تعد قضية الأجور الشغل الشاغل للكثير من العاملين في الوسط الدرامي السوري ودائماً ما تكون من أبرز محاور الحديث لدى المعنيين بالشأن الدرامي من كتاب وفنيين ومخرجين وممثلين ومقارنة الأجور والحديث عن ارتفاعها وانخفاضها , وفي الحقيقة فإن الدراسة الحقيقية لمسألة الأجور تثبت أن هناك تفاوتاً كبيراً جداً في مستوى الأجور بين الفنانين السوريين إذا ما استثنينا نجوم الصف الأول الذين تتقارب أجورهم نوعاً ما رغم وجود فوارق بينها .
هذه الظاهرة المتمثلة بتفاوت الأجور تتقارب بشكل كبير مع ما يحدث في الدراما المصرية , حيث يتقاضى نجم واحد قسم كبير من ميزانية العمل فيما يتبعه عدد قليل من النجوم بأجور عالية جداً ليحصل هؤلاء على أكثر من نصف ميزانية العمل بينما يحصل الباقين على النصف الآخر بغض النظر طبعاً عن تفاوت الأجور بين النجوم السوريين والمصريين , فنجوم المحروسة يحصلون على أضعاف مضاعفة مما يحصل عليه النجوم السوريين .
وفي الموسمين الماضيين ازدادت شكوى الكثير من العاملين في الوسط الدرامي حول مستوى الأجور وانخفاضها مقارنة بالسابق , بينما استطاع نجوم الصف الأول المحافظة على مستوى أجورهم لا بل زيادتها , فهم بالنهاية أسماء لن يتم تسويق العمل دون تواجدها , وتعزو الكثير من شركات الإنتاج تخفيض الأجور إلى ارتفاع تكاليف انتاج الأعمال الدرامية بشكل كبير عما كانت عليه في السابق وعدم ارتفاع سعر بيع الحلقة الدرامية عما كان عليه في السابق عدا عن صعوبات التسويق وغيرها .
وتعد شركة ” غولدن لاين ” من أبرز الشركات التي تدفع أقل الأجور للممثلين المشاركين في أعمالها إذا ما استثنينا النجوم الذين يحصلون على ما يريدون .
وفي الحقيقة إن مسألة تخفيض الأجور ليست مقنعة من الناحيتين الحسابية والمنطقية , بل يمكن وصفها كنوع من الإستغلال لعدد كبير من الممثلين الشباب وحتى لنجوم الأدوار المساعدة لتحقيق المزيد من الأرباح لأنه وكما هو معرف أن شركات الإنتاج التي تنتج أعمالها وتصورها في سورية بالكامل تدفع تكاليف الإنتاج ومن ضمنها أجور الممثلين بالليرة السورية بينما تبيع العمل بالدولار الذي ارتفع سعر صرفه ثلاثة أضعاف تقريباً , والحقيقة الأخرى أن تكاليف الإنتاج الأخرى مثل ” مواقع التصوير ، النقل ، الطعام ” وغيرها لم تقفز لهذا المستوى بغض النظر عن أجور الممثلين , وبالمقارنة بين التكاليف والإيرادات نجد أن المنتجين حققوا أرباحاً أكثر من السابق وربما تصل إلى الضعف , وبالتالي فإن الحجج التي يقدمونها لتخفيض الأجور ليست مقنعة وليست مبررة وليس لها أي هدف سوى تحقيق المزيد من الأرباح على حساب جهد عدد كبير من الممثلين وبالأخص الشباب الذين تُدفع لهم أبخس الأجور وكأن شركات الإنتاج نصبت نفسها في موقع حماية المستهلك لتخفيض الأسعار ولكن هنا يمكن استبدال كلمة المستهلك بالمنتج , فهؤلاء بالحقيقة يحمون أرباحهم بقوة لا بل يسعون إلى زيادتها من منطق تجاري أولاً على عكس حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الداخلية التي تسعى إلى ضبط الأسعار في الأسواق .
