سجلت بيانات ومؤشرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مؤسساتها ذات الطابع الاقتصادي تذبذب في العجوز المالية خلال السنوات السبع الأخيرة.

وبحسب بيانات الوزارة فقد شهدت السنوات الثلاثة الأولى من هذه الفترة ارتفاع في العجوز المالية في تلك المؤسسات وصلت إلى 60 مليار ليرة سورية لتعاود الانخفاض خلال السنوات الأربع الأخيرة وبشكل متدرج إلى نحو 1,9 مليار ليرة إلا ان هذه السنوات سجلت إجمالي انخفاض في العجز المالي من 32 مليار ليرة إلى 1,9 مليار ليرة وذلك في تسع مؤسسات وشركات تتبع للوزارة (المؤسسات العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والاستهلاكية والخزن والتسويق المنتجات الزراعية وسندس وعمران والشركات العامة لصوامع الحبوب والمطاحن والمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية).‏

وبحسب البيانات فقد ارتفع العجز في هذه المؤسسات من 32 مليار ليرة للعام 2009 إلى 45,4 مليار ليرة في عام 2010 ومن ثم إلى 60,5 مليار ليرة في العام 2011 ليعاود الانخفاض إلى 59,5 مليار ليرة في العام 2012 ثم يهبط إلى 2,3 مليار ليرة للعام 2013 ثم ينخفض إلى 1,9 مليار ليرة في العام 2014 حيث كان المخطط في قيمة العجز لهذا العام حوالي 3,9 مليار ليرة.‏

وبحسب صحيفة "الثورة" فقد سجلت المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المذكورة تذبذب في الأرباح أيضا حيث ارتفعت قيمة أرباحها خلال السنوات الثلاثة الأولى لهذه الفترة قبل أن تعاود الانخفاض في السنوات الأربعة الأخيرة خلال نفس هذه الفترة، وقد كانت الارباح حوالي 2,5 مليار ليرة لعام 2009 ثم ترتفع هذه الأرباح إلى 3,4 مليار في العام 2010 لترتفع بنسبة كبيرة خلال العام 2011 لتصل إلى حوالي 13 مليار ليرة قبل أن تهبط بشكل كبير إلى 442 مليون ليرة في العام 2012 ثم إلى 280 مليون ليرة في العام 2013 وسجل العام 2014 أرباح صفر بالرغم من المخطط