وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية عقود مع شركة لبنانية وأخرى روسية لتوفير النفط الخام لتشغيل الطاقة التكريرية الفائضة في مصفاتي بانياس وحمص بالطاقة التصميمية لـتأمين المشتقات النفطية اللازمة للاستهلاك في السوق المحلي. وبحسب موقع «سينسيريا» تم توقيع العقود بالتراضي لمدة عام واحد بين مكتب تسويق النفط بالنيابة عن شركتي مصفاة بانياس والشركة العامة لمصفاة حمص وشركتي ترانس ناشيونال الروسية وشركة جيكو «ش م ل» أوف شور، بحيث تقوم المصافي بتكرير النفط الخام المورد من الشركتين المذكورتين بمعدل 135 ألف طن متري للناقلة الواحدة شهرياً وحسب الاتفاق المتبادل ولمدة عام بدءاً من تاريخ توقيع العقد. وتتابع وزارة النفط والثروة المعدنية إجراءات تنفيذ العقود الموقعة المذكورة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة الحصول على الإدخال المؤقت للنفط المورد، والموافقة على إعادة التصدير للمشتقات النفطية الناتجة عن النفط المدخل إدخالاً مؤقتاً في حال لم يتم استجرار تلك المشتقات النفطية للسوق الداخلية ولمصلحة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات»، وهذا الخيار قد يكون بعيداً جداً عن التطبيق بسبب الحاجة الماسة إلى تلك المشتقات, حيث أشار مصادر في وزارة النفط إلى أن الوزير وجه إدارة شركة محروقات لكي يتم توزيع المشتقات النفطية وضخها الى السوق المحلية لتلبية كل القطاعات, مع الاشارة الى أن الفائض التكريري يبلغ وسطيا نحو 2.5 مليون برميل شهريا.. وأكدت وزارة النفط في كتابها الموجه إلى وزارة الاقتصاد ضرورة أن يتم منحها الموافقة على الإعفاء من تقديم إجازة استيراد ووثائق شحن وفاتورة أصلية للشحنات المسلمة والاكتفاء بتقديم نسخة عن بوالص الشحن والفواتير المحلية، وذلك لتتمكن شركتا مصفاتي بانياس وحمص من تنظيم البيانات الجمركية للإدخال المؤقت للنفط الخام المستلم بقصد التكرير وتنظيم بيانات جمركية لإعادة إخراج الكميات الناتجة عن تكرير النفط المسلم والمدخل إدخالاً مؤقتاً.