![]() |
|||
الوزير الغربي يؤكد حرص الوزارة على إيجاد بنك معلومات تجاري وشبكة وطنية للسجل التجاري تضم كل الفعاليات التجارية
أكد الدكتور /عبد الله الغربي/ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة عمل الآن على إيجاد بنك معلومات تجاري وأتمتة أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والمدن الصناعية الرئيسية وربط البيانات مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها اتحاد غرف التجارة السورية.
وأوضح في تصريح له لوسائل الإعلام اليوم أن الهدف من هذا المشروع هو إيجاد بنية وشبكة وطنية للسجل التجاري تضم كل الفعاليات التجارية في سورية وأسماء علاماتهم التجارية المصنعة بحيث يكون كل تاجر مرتبط بنظام حماية الملكية التجارية والصناعية الخاص به كما يكون مرتبطاً أيضاً بحماية الملكية الدولية للشركات الكبرى بحيث يصبح لكل تاجر ولكل شركة من خلال هذا المشروع هوية خاصة متميزة.
وأشار الوزير الغربي إلى أن هذا المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه مع مركز البحوث العلمية يقوم على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتكون بدورها وسيلة دعاية وإعلام الكترونية يستفيد منها أصحاب الفعاليات التجارية, لافتاً إلى أن كلفة المشروع تتراوح مابين /175 – 200/ مليون ل.س وسيكون لاتحاد غرف التجارة السورية مساهمة مالية في تمويله, مؤكداً أن لهذا المشروع انعكاسات اقتصادية إيجابية كثيرة منها رفع أداء العمل الاستثماري والنهوض به وإفساح المجال لأي شخص بالحصول على تلك المعلومة ويمنع التكرار بالحصول على السجلات التجارية ويحد من الهدر والفساد والتهرب الضريبي.
بدوره أكد /محمد حمشو/ عضوغرفة تجارة دمشق أن هناك تعاوناً دائماً بين اتحاد غرفة التجارة السورية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكان لقاء اليوم المتعلق بعرض مشروع بناء بنك معلومات تجاري وأتمتة السجلات التجارية هاماً كونه يأتي بهدف إقامة قسم مؤتمت لتسهيل أعمال التجار ونشاطهم التجاري والتعريف بأعمالهم.
بدوره أكد /أسامة مصطفى/ رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أن الهدف من الاجتماع الذي عقد مع اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة الوزير الغربي هو للاطلاع على مشروع إنشاء بنك وطني للمعلومات التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, يبدأ من المتجر الصغير وانتهاء بالشركات الكبيرة وهذا البنك يعطي بيانات كاملة عن كل الفعاليات والأنشطة التجارية الموجودة في سورية, فنحن لدينا /14/ أمانة سجل تجاري موزعة على 14 محافظة سورية لكنها تختلف من محافظة لأخرى وبهذا المشروع سيتم توحيد كافة البيانات التجارية وبالتالي يكون بإمكان أي شركة عالمية بعد إدخال اسم التاجر وكلمة سرّه الإطلاع على أنشطة التاجر وكافة المعلومات والأنشطة التجارية التي يمارسها.
هذا وقد تم بحضور الوزير الغربي وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة السيد /غسان قلاع/ رئيس الاتحاد والسيدين /جمال الدين شعيب/ و/عثمان حامد/ معاونا الوزير عرض مشروع بناء بنك المعلومات التجاري وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والمدن الصناعية الرئيسية الذي تقوم بتنفيذه الوزارة ومركز البحوث العلمية حيث تضمن الهدف من المشروع وأهميته والواقع الحالي لبرنامج السجل التجاري ومراحل المشروع والهدف منه ورؤية الوزارة للمشروع.
|
|||
Copyright © aldabour.net - All rights reserved 2025 |