دعا الدكتور/ عبد الله الغربي / وزير التجارة  الداخلية وحماية المستهلك الصناعيين و أصحاب الفعاليات التجارية و الزراعية والحرفية إلى العمل مباشرة لوضع الباركود على مختلف وجميع منتجاتهم الوطنية .

وأكد خلال اجتماعاً عقده في مبنى الوزارة بحضور السادة /محمد كشتو/ رئيس اتحاد غرف الزراعة وممثلين عن اتحادات وغرف التجارة والصناعة والحرفيين واتحاد المصدرين، أنه لم يعد من المقبول على الإطلاق وجود أي سلعة مصنعة محلياً وليس عليها باركود وستتم مخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من لا يقوم بوضع  الباركود على سلعته المصنعة .

ودعا الوزير /الغربي / أعضاء غرف التجارة لإيجاد آلية للتعاقد مع شركات باركود جديدة ليتم اعتمادها  من قبل جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية .

وأبدا الوزير/الغربي / استغرابه لعدم رغبة غرف التجارة والصناعة والحرفيين لاعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ يستخدم للنقل بين المحافظات علماً أن اعتماد آلية وطريقة ونموذج واحد لشهادة المنشأ يحمي البضائع والسلع والمواد المختلفة من الغش والتزوير  والتلاعب  بالمواصفات ويضمن سلامة وصولها والحفاظ على حقوق صاحب الفعالية الاقتصادية والتجارية من السرقة والتهريب والغش، مؤكداً أن كل إجراء تتخذه الوزارة إنما بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية وتنشيط عجلة الإنتاج الصناعي والاقتصادي والارتقاء بالمنتجات والصناعات الوطنية إلى مواقع متقدمة بين أسواق دول العالم و الحفاظ على حقوق المنتجين والمصنعين إلى جانب حماية المستهلك من الغش والتدليس.

وقد اتفق المجتمعون على تنفيذ توجيهات الوزارة  بالعمل مباشرة لوضع الباركود على جميع السلع الوطنية خلال الأشهر القليلة القادمة ، والاستجابة لطلب ممثلين غرف الصناعة والتجارة والحرفيين والمصدرين بعدم اعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ للنقل بين المحافظات والاستمرار بالعمل بالإجراءات المعتمدة سابقاً.