صرح الدكتور أديب ميالة فيما يخص توجيه الحكومة بتفعيل عمل المناطق الحرة بأنه قد تم إرسال العديد من الكتب منذ الشهر الثامن 2016 ولأكثر من 3 مرات إلى اللجنة الاقتصادية لحل مشكلة المناطق الحرة ولاسيما منطقة عدرا، إلا أنه كانت حتى تاريخه من دون جدوى، مؤكداً أن الحكومة أمس حسمت الأمر وطالبت بوضع الإجراءات المناسبة حول الموضوع وتقديم مذكرة واضحة تشمل جميع الإجراءات المتخذة حياله، مشيراً إلى أن القرار 473 تاريخ 2015 القاضي بإخراج السيارات من المناطق الحرة لم تتم الموافقة عليه من اللجنة الاقتصادية لعدم توافق الآراء نظراً للصعوبات اللوجستية، كما طلبت الوزارة من الحكومة إخراج كل السيارات المتضررة بفعل الإرهاب من المنطقة الحرة بعدرا والنتيجة لم تتوافق الآراء أيضاً، وأمس خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع مشروع لتلافي الملاحظات التي حالت دون تطبيق القرار الذي يهدف إلى تفريغ المنطقة الحرة بعدرا من حطام السيارات المدمرة لإعادة إعمارها حيث تم إرسال مذكرة إلى لجنة الإعمار تتضمن قيمة الأضرار بالبنى التحتية والمنشآت التي تفوق 5 مليارات ليرة سورية سعياً إلى تفعيل عمل المناطق الحرة من جديد.
 وأشار ميالة إلى أنه تم وضع مشروع مرسوم وافقت عليه اللجنة الاقتصادية يتضمن إعفاء المستثمرين من بدلات الإيداع لبضائعهم والأشغال بسبب خروج المنطقة الصناعية الحرة من الخدمة بعد الاعتداء على مدينة عدرا العمالية.