اتخذ مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من القرارات منها زيادة جعالة الإطعام للعسكريين والاستمرار بدعم زراعة الزيتون والزراعات المحمية والخضار لتأمين حاجة السوق المحلية وتشجيع التصدير وتقديم التسهيلات اللازمة لعودة أهالي وموظفي دير الزور إليها والتوسع بالمعارض الداخلية أفقيا.

وفي التفاصيل قرر المجلس زيادة جعالة الاطعام للعسكريين بنسبة 100 بالمئة على أن تتبعها زيادات متتالية على مراحل وإنشاء معمل لتعبئة زيت الزيتون وتسويقه وزيادة الحوافز التصديرية التي تقدمها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لهذه المادة لتصبح 7 بالمئة وإصدار حوافز تصديرية جديدة للخضار بما فيها الزراعات المحمية بنسبة 5 بالمئة بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي وإيجاد أسواق خارجية لتسويقه.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن مقترحيها بتوزيع العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال لدى الاتحاد العام النسائي سابقاً ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة وتسوية أوضاعهن بموجب عقود سنوية وتمكين الوزارة من تشغيل بعض دور الحضانة ورياض الأطفال التي كانت مشغولة من قبل الاتحاد سابقا.

وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن جزءا من العاملين والعاملات في مجال الحضانة ورياض الأطفال لم تتم تسوية وضعهم ويبلغ عددهم 392 وستعمل الوزارة على تحويل عقودهم إلى عقود سنوية للاستفادة من خبراتهم وتوظيفها في دور الرعاية الاجتماعية أو المعاهد التابعة للوزارة.

ولفتت قادري إلى أن الوزارة ستعمل على تشغيل بعض رياض الأطفال التابعة للاتحاد سابقا لتقديم خدمات تنسجم مع تنمية الطفولة المبكرة وتقديم المزيد من الدعم للمرأة العاملة وبذلك يتم استكمال التسوية المهنية لعمال الاتحاد البالغ عددهم نحو 900 عامل وعاملة.

وطلب المجلس من كل وزارة تقديم التسهيلات اللازمة لعودة موظفي دير الزور إلى مؤسساتهم بما فيها وسائل النقل والتسهيلات المالية إضافة إلى استكمال إعادة كل الخدمات الأساسية إلى مدينة البوكمال التي بدأ الموظفون بالعودة إليها.

وفي تصريح عقب الجلسة أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن العمل جار لتنفيذ الأعمال اللازمة لتأمين الخدمات الطبية والمخابز والمحروقات والاتصالات لمدينة البوكمال كما بدأ العاملون بالعودة إلى مؤسساتهم لافتا إلى أنه تم وضع مصفوفة تنفيذية للمشاريع التنموية والخدمية في محافظة دير الزور والبالغة أكثر من 27 مشروعا 70 بالمئة منها تم التعاقد عليها وبدأت أعمال التنفيذ فيها.

ودعا المجلس إلى تقديم الجهات المعنية كل التسهيلات اللازمة للتوسع أفقيا بالمعارض الداخلية التي تعمل وفق مبدأ “من المنتج إلى المستهلك مباشرة” في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية على غرار معرض صنع في سورية الذي يقدم أسعارا منافسة ومناسبة للمواطنين.

وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري عرضا حول واقع الزراعات المحمية في المنطقة الساحلية موضحا أن الزراعة المحمية تتميز بزيادة الإنتاجية والتوفير في مياه الري نظراً لاستخدام تقنيات حديثة وإنتاج بعض المحاصيل وغيرها من الشتلات ذات الجودة العالية والنباتات الطبية التي تحتاج إلى بيئة خاصة في نموها.

وأكد وزير الزراعة في تصريح له حرص الحكومة على تقديم الدعم لمالكي البيوت البلاستيكية من خلال القروض المصرفية وعبر هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات لافتا إلى أن الزراعات المحمية في سورية تطورت من حيث العدد الذي وصل إلى 157 ألف بيت بلاستيكي بعد أن كان 30 ألفا عام 1992 وبلغ انتاج محصول البندورة من تلك البيوت 500 ألف طن.

وأشار الوزير القادري إلى أهمية تشجيع تصدير مادة زيت الزيتون كونها تتمتع بمواصفات تنافسية حيث تم تكليف وزارتي الصناعة والزراعة بإعداد دراسة لإنشاء معمل لتكرير وتعبئة الزيتون وتسويقه.

بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد أن دعم الانتاج الزراعي من أولويات العمل الحكومي لجهة تطويره كما ونوعا وضمان حصول الفلاحين على أسعار عادلة لمنتجاتهم حتى لا يتعرضوا للخسارة وتحفيزهم للانتاج والاستمرار فيه بما يوفر المزيد من هذه المنتجات للأسواق المحلية وإيجاد منافذ خارجية لتصديرها.

وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية المهندس حسين مخلوف ما انجزته اللجنة والمشاريع التي تمت دراستها والصعوبات التي تعترضها والرؤية المستقبلية لتطوير عملها في مجالات أسس التخطيط العمراني ومعالجة مناطق السكن العشوائي والإدارة المتكاملة للاستثمار السياحي في الساحل والطاقات المتجددة وتطوير واقع مشاريع الصرف الصحي وخارطة توزع معامل الدواء.

وفي تصريح له لفت مخلوف الى انه تم لحظ عناوين مهمة تتعلق بالقطاع الخدمي وعلى رأسها استراتيجية الإسكان في سورية إضافة إلى تطوير أسس التخطيط العمراني ومعالجة السكن العشوائي وقضايا الطاقة المتجددة وتطوير قطاع الصرف الصحي والنقل الداخلي ضمن المحافظات وتوزع معامل الادوية مبينا أن اللجنة ستنظم اجتماعات قطاعية إلى جانب مناقشة الواقع الخدمي في كل محافظة.

وناقش المجلس مشروع تعديل القانون رقم 19 لعام 2013 المتضمن رفع سقوف صلاحية تصديق العقود حيث وافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك تماشياً مع حالة النهوض والنشاط التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وانطلاقاً من الحاجة إلى المزيد من المرونة والسرعة في إطلاق وتنفيذ وتمويل مشاريع الجهات العامة.

ويتم بموجب مشروع القانون رفع سقف صلاحية تصديق العقود للوزير المختص إلى 400 مليون ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و150 مليون ليرة للإنفاق الجاري.