مؤكداً أنه سيبدأ توزيع الانذارات خلال اسبوع من تاريخه حيث سيتم توزيع الانذارات على مراحل، وأن إنجاز السكن البديل يشمل في المرحلة الاولى 950 عقاراً وستتم المباشرة به فور اخلاء الموقع بالإضافة لتنفيذ البنية التحتية بالتوازي مع إنجاز الأبنية بحيث يصبح جاهزاً للسكن فور إنجازه والعمل جار لإنجازه بالسرعة الكلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وعن إدارة المشروع، مؤكداً أن إنجاز السكن البديل لن يتم على مراحل لأن ذلك سيسهم في إطالة مدة التسليم وارتفاع كلفة الانشاء.‏

مدير تنفيذ مشروع المرسوم 66 خلف الرازي بين أنه تم اقتطاع مقاسم من المشروع لإشادة السكن البديل عليها للشاغلين وأعطيت الأولوية، وحسبما توفره المنطقة التنظيمية اقتطاع مقاسم لتنفيذ وتغطية نفقات البنية التحتية، إضافة إلى مقاسم السكن البديل مع حفظ حقوق المواطنين المالكين 80% من المساحة وحسبما توافر في المنطقة التنظيمية.‏

وأوضح مدير تنفيذ مشروع المرسوم التشريعي 66 أن تنفيذ الأعمال يسير بوتيرة عالية سواء على مستوى الأمور الإدارية والقانونية المتعلقة بالمواطنين أم بالنسبة لتنفيذ البنى التحتية حيث أعلنت المديرية في الـ 19 من كانون أول الماضي عن أسماء مستحقي السكن البديل من المواطنين الذين كانوا يقطنون تلك المنطقة قبل إخلائها، مشيراً إلى أن عملية صرف استحقاق بدل الإيجار تتم بشكل منتظم لمن يستحق حسب تاريخ الإخلاء والهدم، وتجاوزت المبالغ المصروفة حتى تاريخه أربعة مليارات ومئتي مليون ليرة.‏

وبالنسبة لإنجاز البنى التحتية في المشروع والتي تتم بخبرات وطنية من محافظة دمشق ومؤسسة الإنشاءات العسكرية أوضح اليوسف أنها تنفذ بوتيرة عالية ووفق الجداول الزمنية والبنود العقدية المحددة حيث تجاوزت نسبة إنجاز بعض الأعمال 80 % كالتأسيسات وترحيل الأنقاض و85% من تنفيذ انفاق الخدمة، مشيراً إلى أن البنية التحتية بالكامل ستكون جاهزة مع بداية العام المقبل وبالتوازي ستكون المديرية أصدرت موافقات رخص البناء للبدء بتشييد الأبنية خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مؤكداً أنه لن يتم منح موافقات رخص البناء إلا للتصاميم المميزة غير التقليدية لتكون لائقة بهذا المشروع الضخم.‏

وأشار المهندس يوسف الى أن العمل جار على تثبيت الملكيات في المنطقة التنظيمية الثانية 102 الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي على مساحة 880 هكتاراً حيث تواصل لجان حل الخلافات انجاز اعمالها وفق البرنامج الزمني المحدد، وتجاوزت نسبة الانجاز 75 %من أصل الدعاوى المقدمة والتي تبلغ اكثر من 21 الف دعوى كما تتواصل عملية استكمال البيانات الشخصية للمالكين وفق البطاقة الشخصية والرقم الوطني حيث تجاوز عدد المستكملين 13 الف مواطن، بالإضافة لنقل الحصص الارثية بالتنسيق مع المصالح العقارية، مبيناً أن هذا العمل ينجز من خلال القيام بزيارات ميدانية للمنازل لتسجيلها ورسمها وتوصيفها بدقة كي لا يضيع أي حق للمواطن مهما كان صغيراً، لافتاً الى ان إجمالي عدد المحاضر في المنطقة التنظيمية الأولى يبلغ 232 مقسماً برجياً منها 165 للمواطنين و67 مرفقاً خدمياً للمحافظة ستبنيها شركة دمشق الشام القابضة المعنية بإدارة أملاك المحافظة.‏

وأكد يوسف أن المشروع يحمل رؤية اقتصادية تنموية استثمارية، الأمر الذي يتطلب استخدام تقنيات جديدة في البناء من خلال استيرادها من دول صديقة مثل روسيا والصين لتطوير مهارات ومعارف الكوادر العاملة في مجال إعادة الإعمار والبناء، مضيفاً ان قيمة المتر المربع في المنطقة التنظيمية قد يكون مرتفعاً حالياً كون العرض لا يزال قليلاً، لكن بعد إشادة المنطقة الثانية من المتوقع أن تعود الأسعار لحالتها الطبيعية لأن العرض سيزداد.‏