مدير عام المصرف الدكتور أحمد العلي في تصريح  لـ«تشرين» أكد صدور عدد من القرارات بهذا الخصوص، طالت فروع الجامعة والإسكان والتعاوني وذلك في إطار تنشيط العمل وتدوير الخبرة بين العاملين وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في العديد من الملفات، وأهمها تحصيل القروض المتعثرة، إذ يعمل المصرف- حسب الدكتور العلي- على رفع نسبة التحصيل بعد أن حقق خلال العام الماضي ما يقارب 43 مليار ليرة.

وبحسب القرارات الصادرة، فقد تم تكليف أنس سنوبر بإدارة فرع الجامعة، وكمال الحموي بتسيير أعمال الفرع التعاوني بدلاً من زهر البان محمد، إلى جانب إسناد إدارة فرع الحريقة إلى بشار الأيوبي الذي كان يدير فرع الإسكان، وإسناد إدارة فرع الإسكان إلى عادل العلي.
ويؤكد مدير عام المصرف أن التنقلات لم ولن تتوقف، بل هناك تنقلات أخرى ستطول أمناء الصناديق خلال الأيام القادمة وبعض المفاصل الأخرى التي ترى إدارة المصرف ضرورة لإجراء التغييرات فيها، مع إشارته إلى أن المصرف العقاري يمتلك خبرات مصرفية عالية المستوى كان لابد من تدويرها بين مفاصل العمل حتى يستفيد منها بعض العاملين، وبذلك ترتفع وتيرة العمل، لافتاً إلى أن الكوادر الجديدة التي تم اختيارها بموجب مسابقة المصارف المشتركة بحاجة إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة في المصرف، لذلك سيكون هناك تدريب فعلي لهؤلاء بما يضمن اندماجهم في العمل بشكل سريع.
وفيما يتعلق بالتحصيلات من القروض المتعثرة، أشار الدكتور العلي إلى تجاوب العديد من المقترضين الذين تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم منذ بداية العام الجاري إلى جانب العديد من الطلبات التي تستكمل اللجان المعنية دراستها والتي قُدمت أواخر العام الماضي، أما بخصوص استئناف العمل بالقرض السكني، فأبدى مدير عام المصرف تفاؤله بإعادة استئناف هذا النوع من القروض، ولكنه أكد أن القرار بهذا الشأن سيصدر عن رئاسة مجلس الوزراء ومصرف سورية المركزي وفق خطة التسليف الخاصة بالمصرف المركزي للعام الجاري.