يعمل مصرف سورية المركزي على وضع صيغة جديدة للكفالات المصرفية ولاسيما الكفالات الخارجية وذلك بغية توحيدها في جميع المصارف العاملة في القطر.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ«تشرين» أن اجتماعات تُعقد في المصرف المركزي مع ممثلي المصارف المعنية وخاصة التي تُصدر هذا النوع من الكفالات لبحث وضع الصيغة الجديدة لها، مشيرة إلى أن اجتماعين عُقدا حتى تاريخه لهذا الخصوص كان آخرها صباح يوم الاثنين المنصرم، مع إشارة المصادر إلى وجود قرار بتشكيل لجنة مهمتها الوقوف على واقع وضع صيغة موحدة للكفالات الخارجية بين المصارف المعنية.

والمعروف أن الكفالة الخارجية تصدر من كفيل في بلد ما الى مستفيد في بلد آخر لكفالة مكفول في بلد الإصدار أو بلد المستفيد، وتخضع هذه الكفالات للأعراف الدولية الخاصة بالكفالات، وهي -بحسب المصادر- لها أهمية كبيرة في عالم الاقتصاد و التجارة والأعمال بما تعطيه من ثقة لجميع الأطراف المشتركة، فهي تعطي الثقة للجهة المستفيدة من الكفالة بتحصيل حقوقها في حال لم يف المدين بالتزامه تجاهها، كما تعطي الثقة للمكفول بأن مبلغ الكفالة سيعاد إليه بتاريخ استحقاقها في حال أوفى بالتزاماته تجاه الجهة المستفيدة  من دون أي تأخير ومن دون مواجهة الصعوبات التي قد تعترضه لو أنه قد دفعها نقداً لقاء تأمينات.
ويكاد ينحصر العمل بالكفالات الخارجية لدى عدد محدود من المصارف العامة والخاصة في القطر، يأتي في مقدمتها المصرف التجاري السوري، الذي يصدر الكفالات المصرفية بمختلف أشكالها وأنواعها الداخلية والخارجية، وبالليرة السورية وبالقطع الأجنبي لمواطنين سوريين وأجانب ومغتربين لمصلحة جهات عامة سورية وبمؤونة 100% بضمان الحسابات المفتوحة المغذاة بالعملات الأجنبية بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج وليس المغذاة بأوراق نقدية – بنكنوت، ومنها كفالات بناء على طلب مراسلين في الخارج، ككفالة التأمينات المؤقتة للدخول في المناقصات وطلبات العروض والتعهدات العامة، وكفالة التأمينات النهائية لضمان حسن تنفيذ التعهدات العامة، إلى جانب كفالة السلف الممنوحة  لقاء ضمان عن مبلغ سيدفع للشركة المكفولة من قبل الجهة المستفيدة، مع الإشارة إلى أن الكفالات المصرفية تخضع لعمولات يتقاضاها المصرف باعتبارها واحدة من الخدمات المصرفية التي يُقدمها إلى زبائنه والمعاملين معه.