التقت جريدة الدبور الاستاذ ايهم يوسف مدير جمارك حلب الإقليمي للحديث حول الواقع القائم في المديرية من حيث الخطط والاجراءات المتخذة للنهوض بالواقع القائم بهدف تحقيق ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. - بداية أشار السيد يوسف بما لحق حلب من أضرار استهدفت الأمانات الجمركية الحدودية والداخلية على يد الإرهاب الممنهج والذي أثر في حركة العمل الجمركي مشيرا إلى أن المديرية وبالتعاون مع ضابطة جمارك حلب والتي تعمل بشكل يومي على متابعة التهريب للبضائع التي لا تحمل اي ثبوتيات تؤكد دخولها بشكل نظامي وتقوم الضابطة بمصادرة البضائع ومن ثم تقديمها إلى المديرية لمطابقتها وتكييفها وفق الأنظمة ولتحديد الغرامة لتذهب بعدها أما للمصالحة او عقد التسوية او إحالتها للقضاء وفق قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وهذه الاجراءات تهدف لضبط السوق من جهة وتحقيق إيرادات للموازنة من خلال تطبيق الموازنة من خلال تطبيق الأنظمة على البضائع المهربة من جهة أخرى. - كما حدثنا عن اهم الصعوبات و العقوبات التي فرضت على سورية والتي اثرت في حركة الاخوة الصناعيين والتجار مما ادى الخاق الضرر بالمفصل الاقتصادي العام، وكلنا امل بان القادم سيشكل نهضة اقتصادية مستقبلية سواء فتح المعابر الحدودية واعادة الاعمار مضيفا الى اننا نستطيع القول ان الحركة الاقتصادية والتجارية في حلب بدات بالنهوض بتحريك عجلة الاقتصاد نظرا لعودة الاخوة الصناعيين والتجار، ونأمل بعودة الجميع لأن حلب مركز الاقتصاد السوري وكانت مركزا للاقتصاد السوري الإقليمي والدولي وهذا يتطلب العمل المتواصل من الجميع لإعادة حلب كما كانت عليه مما يساهم في رفد الموازنة العامة بمكتبة مالية كبيرة. - وعن نهج المديرية أشار السيد المدير بأنها تعمل بكامل طاقمها وبجهود متواصلة لبناء الثقة المتينة ما بين الإدارة والفعاليات لتكون منبرا هاما في توفير كافة التسهيلات للاخوة الصناعيين والتجار وضبط الأسواق والحد من نشاط التهريب وتحقيق موارد للخزينة. وعن الأعمال والمشاركات التي قامت بها الإدارة الحالية نذكر منها مشاركات اقتصادية مع غرفتي تجارة وصناعة حلب وكل ما يناط للإدارة من أعمال ووفقا لتوجيهات القيادتين الإدارية والسياسية. كما نقوم بتنفيذ كافة التوجيهات التي تعمل عليها الإدارة العامة للجمارك ووفق الأنظمة والقوانين وتقديم كافة التسهيلات والمتطلبات لتنفيذ الخطط والأعمال المطلوبة من مديرية جمارك حلب. - وأضاف قائلا عن الشكاوى التي ترد للمديرية فقد أكد أن جميعها تعالج في حينها ومن أجل سهولة الاتصال بالمديرية تم تعميم جميع ارقام الهواتف على المتعاملين مع المديرية وبالتعاون مع غرفتي التجارة والصناعة للتوصل لحل كافة الإشكالات وإزالة العقبات أن وجدت لتشكيل حالة توافقية ما بين الإدارة والفعاليات الاقتصادية بهدف الوصول مجتمعين لخدمة الاقتصاد الوطني. - ونؤكد على لسان السيد المدير هو طموح كافة الاخوة الصناعيين والتجار هذا ما لمسناه من متابعتنا للعمل في الإدارة خلال الأسابيع الماضية انها تعمل بنهج متميز لتحقيق أواصر الترابط بينها وبين كافة الجهات المتعاملة معها وكلنا امل بان القادم سيحقق ما يتطلبه مواطنو محافظة حلب. - ونود لفت النظر إلى أن الإدارة الجديدة ليس بالغريب عنها الجدية والمتابعة، حيث شغلت العديد من المهام منها وظيفة آمين في العديد من الأمانات الداخلية والحدودية وآخرها مدير جمارك حلب الإقليمي وهذه المديرية لها أهمية كبرى لما يتبع لها من أمانات حدودية ومركزية ومنطقة حرة ومطار وطرود بريدية، إضافة إلى الضابطة الجمركية التي يتبع لها عدة مناطق ومفارز مقسمة إلى قطاعات مع العلم أن الأزمة قد أدت إلى خروج العديد من الأمانات الحدودية عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن الفعل الإرهابي الممنهج إضافة لامانات داخلية كل بمنطقة الحرة في المسلمية، مع لفت النظر إلى ان أمانة الشيخ نجار الصناعية موجودة بكادرها في منطقة الشيخ نجار لتسيير أعمال الصناعيين من إجراءات ومعاملات جمركية وتخليص البضائع وبآلية بسيطة وسريعة. - وأخيرا نأمل بأن تعود كافة هذه الأمانات التي عملها ويعود الاقتصاد الوطني إلى ما كان عليه كدعامة هامة للخزينة.