إبراهيم غيبور: كشفت مصادر شركات الحوالات المالية الداخلية لـ«تشرين» عن تقييد منحها تسهيلات ائتمانية أياً كان نوعها من المصارف العاملة في القطر، خاصة إذا كانت تلك التسهيلات لتمويل عملها.ويعود التقييد، بحسب المصادر، إلى قرار صادر عن مجلس النقد والتسليف حصلت صحيفة «تشرين» على نسخة منه يؤكد في مادته الأولى على تقييد منح أي تسهيلات ائتمانية من قبل المصارف العاملة لأي من شركات الحوالات المالية الداخلية تكون الغاية منه تمويل نشاطها المالي.

وبموجب القرار تلتزم المصارف العاملة برفع مستوى التحوط عند معالجة أي طلب يتم تقديمه للحصول على أي من التسهيلات الائتمانية من قبل أي شخص تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل شركات الحوالات المالية الداخلية أو مؤسسات الصرافة كأن يكونون مؤسسين في الشركة أو القائمين على إدارتها، أو لهم تحكم أو سيطرة بإدارتها، وفي المقابل تتخذ المصارف العاملة جميع الإجراءات المتاحة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار المتضمنة تقييد المنح وفق الأنظمة المتبعة لدى البنك ودليل سياساته وإجراءاته المعتمدة أصولاً لحين صدور أي توجيهات لاحقة بهذا الخصوص، وذلك من خلال تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة على هذا النوع من المتعاملين، والمحددة وفق إجراءات وتعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسيما المواد /24 – 25 – 26 – 27 – 28/ من القرار رقم /15/ لعام 2015 وتعديلاته، الصادر عن لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع سياسات المصرف وإجراءاته وعلى مسؤولية المصرف المانح في حال تم المنح.

وعن أسباب تقييد منح أي تسهيلات ائتمانية من قبل المصارف العاملة لأي من شركات الحوالات المالية الداخلية، فقد أكدت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي في تعميم لاحق للقرار المذكور، حصلت «تشرين» على نسخة منه، أنه يأتي انطلاقاً من دور المصرف المركزي في ضمان استقرار القطاع المصرفي وسلامته، وفي إطار ضرورة تحديد الضوابط الكافية لتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم نتيجة لجوء أي من شركات الحوالات المالية الداخلية والقائمين عليها للحصول على تسهيلات من المصارف العاملة لتمويل عمل الشركات المذكورة أو تلبية احتياجاتها بأي شكل، ولاسيما في ظل استمرار ضعف ضمانات عمل شركات الحوالات الداخلية وتدني الحد الأدنى المعمول به حالياً لرؤوس أموالها، كاشفاً في الوقت نفسه أنه يجري العمل حالياً على معالجته.
وبيَّن تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف أن إجراء تقييد منح أي تسهيلات ائتمانية لشركات الحوالات المالية الداخلية جاء بعد الأخذ في الحسبان الحظر القانوني المفروض بخصوص حصول مؤسسات الصرافة على قروض من المصارف السورية حسب أحكام القانون /24/ لعام 2006 وتعديلاته، ولاسيما القانون رقم /29/ لعام 2017 المتضمن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال مؤسسات الصرافة.