انطلاقاً من أهمية الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتأمين فرص توظيف أوسع لفائض السيولة المتاح لدى المصارف العاملة والمساهمة في تأمين البيئة المناسبة لمساهمة المصارف على نحو أفضل في دعم العملية التنموية والاستثمار الاقتصادي.

صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 91 لعام 2018 المتضمن اعتماد سعر فائدة مرجعي يعتبر الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع بالليرة السورية وفق الآتي: 7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار ، وتُمنح ودائع التوفير معدل الفائدة الممنوح من قبل المصرف على الودائع لأجل الموظفة لمدة ستة أشهر، وودائع توفير الأطفال معدل الفائدة الممنوح من قبل المصرف على الودائع لأجل الموظفة لمدة تسعة أشهر، مع رفع سقف حسابات ودائع التوفير المستفيدة من الفائدة لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة سورية وإنهاء العمل بالتعليمات التي كانت تحظر فتح أكثر من حساب توفير واحد في كافة المصارف التقليدية العاملة.
وتقوم المصارف استناداً للسعر المرجعي المبين أعلاه بإعداد قائمة بمعدلات الفائدة التي تدفعها على الحسابات الجارية والودائع الآجلة بالليرات السورية وتعلن عليها في فروعها وتصرح عنها شهريا لمصرف سورية المركزي
ويأتي هذا القرار -الذي يعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - في إطار مساعي مصرف سورية المركزي لتأمين المعطيات اللازمة لتمكين المصارف العاملة من تلبية احتياجات التمويل بتكاليف أقل للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفق أولويات التمويل المطلوبة وذلك في إطار جهود الحكومة للانطلاق بعملية اعادة الاعمار وبناء الاقتصاد الوطني، بما يمكن المؤسسات المالية من إدارة سيولتها بفعالية وكفاءة ويكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني حيث أتاح هذا القرار للمصارف التقليدية العاملة المرونة اللازمة في تسعير خدماتها ومنتجاتها ويساعدها على زيادة الفئات المستهدفة بالاقراض والتمويل من خلال تخفيض تكاليف الإقراض الأمر الذي سيشجع المنافسة وزيادة حركة الاقتراض وتنشيط الاقتصاد.
مصرف سورية المركزي