اعتبر وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، أن عمل وزارته كان قبل مشروع المرسوم التشريعي 16، يسير وفق أنظمة وقوانين قديمة وضعت إبان الانفصال والاحتلالين العثماني والفرنسي، والتي كانت تبيح التسيّب في العملين الديني والوقفي، مشدداً على أن «مشروع المرسوم أتى لمنع ذلك».

وفي حديث تلفزيوني أمس أشار السيد إلى أن التركيز في مشروع المرسوم تم بشكل أساسي حول كيفية مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، والاختراقات الفكرية، واصفاً المشروع بأنه «أول وأهم تشريع يصدر في سوريا بهذا الخصوص»، وقال: «نحن أمام أول نص يسمي الوهابية والإخوان وما يماثلها من الحركات والتنظيمات المتطرفة».

السيد لفت إلى أن النص الحقيقي للمرسوم هو فقط النص كما صدر في الجريدة الرسمية، وهناك الكثير مما تم تداوله غير موجود أصلاً وهناك أيضاً نسخ مزورة، مبيناً أن المرسوم دُرس لسنوات وشكلت لجنة مختصة تضم إضافة لوزير الأوقاف، معاونه المختص بالقانون والأستاذ في جامعة دمشق ونائب رئيس محكمة النقض وقاض في المحكمة الدستورية العليا والقاضي الشرعي الأول في عدلية دمشق والقاضي الشرعي الأول السابق ورئيس مجلس الدولة الأسبق وقاضي محكمة البداية المدنية السادسة عشرة، وثلاثة قضاة في المجلس العدلي.
وأشار السيد إلى أنه وللمرة الأولى أيضاً هناك «المجلس الفقهي العلمي الأعلى» الذي سيضم عشرين من كبار العلماء من كافة المذاهب الإسلامية، يضاف أيضاً ممثلون عن المسيحيين يرشحهم السادة البطاركة لنقاش أي أمر يتعلق بالوحدة الوطنية، ومهام المجلس واضحة بالنص لجهة التصدي ولتحديد الفكر المتطرّف، مبيناً أن «مجلس الأوقاف الأعلى» أُسس كي لا يتفرد الوزير بالقرار فيما يخص العقارات التابعة للوزارة.
وزير الأوقاف ذكر أن الفريق الديني الشبابي لا يحمل أي طابع سياسي، وأعضاء الفريق موظفون يتبعون لمديرية التوجيه والإرشاد في وزارة الأوقاف، وهم مجموعة منتقاة لتكون قادرة على التواصل مع جيل الشباب، ومع الحرب التكفيرية الإرهابية، وهدف الفريق إعداد جيل جديد من الشيوخ قادر على إقامة وتطوير حوار ومد جسور التواصل مع جيل الشباب، مشيراً إلى أن المؤسسة الدينية وقفت خلف الجيش العربي السوري وقدمت تضحيات وشهداء كشهيد المنبر والمحراب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله.
السيد أوضح في حديثه أن المرسوم مر بمراحل متعددة حيث صاغته لجنة تضم كبار المختصين من القضاة، ثم عُرِض على لجنة التنمية البشرية في الحكومة، ثم على كافة الوزارات التي قدمت هي ومجلس الدولة ملاحظاتها وتم الأخذ بها، مشدداً على أن «ديننا هو دين العقل وهو دين الحضارة، وديننا أمرنا أن كل ما يتعارض مع حقيقة علمية ثابتة لا نأخذ به أبداً».