أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات توقف مؤسسات الصرافة عن ممارسة أعمالها سواءً جزئياً أو كلياً، وذلك بموجب قرار يُعدّ من أوائل القرارات التي أصدرها الحاكم الجديد للمصرف المركزي الدكتور حازم قرفول.

وبحسب القراروفق صحيفة «تشرين» ، فإنه يمكن لأي مؤسسة صرافة أن تتوقف عن ممارسة عملها، وذلك بموجب كتاب صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف (بتوقيع الحاكم/المدير المشرف) في حال كانت فترة التوقف المطلوبة لا تتجاوز /5/ أيام عمل، أما في حال تجاوزت فترة التوقف المطلوبة /5/ أيام عمل، فإن ذلك ممكناً بموجب قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، وبموجب القرار نفسه أيضاً، إذا كان التوقف المطلوب يتعلق بممارسة نشاط أو أنشطة معينة وأياً كانت الفترة المطلوبة للتوقف.

وأجاز القرار لأي مؤسسة صرافة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها جزئياً أو كلياً في حال طرأت قوة قاهرة تحول دون ممارستها أعمالها على النحو المطلوب، على ألا تتجاوز هذه المدة يومي عمل متتاليين كحد أقصى من دون موافقة مصرف سورية المركزي، شرط إعلام المصرف/مفوضية الحكومة لدى المصارف على الفور بموجب كتاب أصولي يتضمن شرحاً وافياً للظروف القاهرة التي ألمت بها، مع عدم الإخلال بأحقية مصرف سورية المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسة التي يثبت عدم دقة البيانات المقدمة من قبلها بهذا الخصوص أصولاً، أو التي يثبت فيها أن الظرف الذي أدى إلى التوقف كان ناشئاً عن خطأ أو إهمال من قبل المؤسسة نفسها أو القائمين عليها في أي وقت.
كما يجوز لمؤسسات الصرافة بموجب القرار أن تفتح أبواب مقراتها في غير أيام العمل وذلك بهدف إجراء عمليات الصيانة، على أن تلتزم بإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل /5/ أيام عمل على الأقل من تاريخ اليوم المحدد لإجراء عمليات الصيانة، كذلك عدم ممارسة المؤسسة أياً من الأنشطة المسموح لها بممارستها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة خلال اليوم المحدد لإجراء عمليات الصيانة، وعدم الإخلال بحقوق أو تعويضات أي من العاملين لدى الشركة المنصوص عليها ضمن قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، وذلك في حال إلزام أي منهم بالدوام خلال اليوم المحدد لإجراء عمليات الصيانة. وأكد مصرف سورية المركزي في قراره ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة للمحافظة على موجودات المؤسسة المادية والمالية خلال الأوقات التي يتم فيها إجراء عمليات الصيانة.