تعمل وزارة السياحة على إحداث برنامج متتالي الإجراءات لعدد من المشاريع التي عرضت للاستثمار مؤخراً في عدد من المحافظات منها مشروع استثمار مجمع يلبغا في دمشق العائد لوزارة الأوقاف.

المجمع يتوسط دمشق وسبق أن قامت وزارة الأوقاف بعدة محاولات لاستكمال أعمال اكسائه وتجهيزه للاستثمار إلا أنها لم تكن ذات جدوى ما أدى إلى بقاء المبنى على الهيكل لعدة سنوات إلى أن تكاملت الرؤية الجديدة لوزارة الأوقاف مع الخبرة القانونية والفنية لوزارة السياحة في مجال الاستثمار السياحي حيث يمنح قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 2 لعام 2018 وزارة السياحة حق الإشراف على مواقع الاستثمار السياحي العائدة للجهات العامة وطرحها للاستثمار المشاركة في دراسة العروض المقدمة وفق معايير محددة تكفل المشاركة وبحضور العارضين.

وفي حديث لمراسلة سانا يؤكد المهندس سعد الدين أحمد مدير إدارة التطوير والاستثمار السياحي بوزارة السياحة أنه تم التوافق بين الوزارتين على تفعيل التعاون المشترك لطرح مجمع يلبغا للاستثمار باعتباره يشكل فرصة استثمارية مهمة توفر فرص عمل إضافة لما يؤمنه تصميم المشروع وواجهته من الارتقاء بالبيئة المحيطة به والحرص على التطوير المتكامل من النواحي البيئية والتصميمية.

ويشير أحمد إلى أنه تم وضع البرنامج التخطيطي الاستثماري للمشروع من حيث الاستخدامات الرئيسية المسموح بها على ألا تقل السوية عن أربع نجوم فندق.. مطاعم .. صالة متعددة الاستعمالات.. مسبح .. شقق سياحية مخدمة فندقياً، أما الاستخدام الترفيهي صالة سينما ثلاثية الأبعاد أو أكثر وصالات ألعاب، وألعاب أطفال وفيما يتعلق بالاستخدام التجاري مركز خدمات رجال الأعمال.. مركز تسوق.. محال تجارية.. مكاتب تجارية.. صالات عرض.

وبخصوص الاستخدام الصحي بين أحمد أن المجمع سيتضمن مركز خدمات للسياحة العلاجية.. خدمات طبية متنوعة .. مركز عيادات طبية متخصصة وفي الجانب الثقافي مكتبة حديثة.. صالون عرض خاص بتاريخ مدينة دمشق وغيرها من المدن السورية والمقومات الأثرية والتراثية والحضارية فيها أما الاستخدام الرياضي صالة ألعاب رياضية ومركز تدريب للرياضيات الفردية أو الثنائية.

وأضاف أحمد: إنه يمكن للعارض إضافة أي مكونات لا تتعارض من حيث طبيعتها ومتطلباتها مع الاستخدام التجاري أو السياحي المسموح به، مؤكداً حرص وزارة السياحة على أن يضم الموقع كل الخدمات السياحية والترفيهية والتجارية المتنوعة بما يؤدي إلى رفع معدل الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكفل أن يكون الموقع فرصة جادة وتجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة الراهنة.

ويلفت أحمد إلى أن إحداث مجمع استثماري راق من حيث التصميم الخارجي والعلاقة الوظيفية الداخلية والمواصفات العالية لكافة الأعمال فيه من الإكساء والتجهيزات والخدمات لكل من مكوناته المختلفة سيدفع الجهات العامة ومالكي ومستثمري المباني القائمة في المنطقة إلى تحسين الاستخدامات والوظائف فيها والعمل على تجميل واجهاتها إضافة إلى تحسين واقع الحديقة المجاورة والمنطقة القريبة من جسر الثورة وإنهاء الحالة غير المقبولة لمواقع البيع والشراء وتطوير واقع ساحة المرجة برمزيتها التاريخية وإبراز جمالية المباني الأثرية المحيطة بها الممتدة على جانبي شارع النصر.

وأعد الفريق المشترك من الوزارتين كما يقول أحمد دفتر شروط خاصا باستثمار وإدارة المجمع بما يحقق أهداف وغايات الجهة المالكة وهي وزارة الأوقاف والتوصل إلى تحقيق استثمار للموقع يتضمن تجهيزه ووضعه ضمن حيز التشغيل المناسب حيث تم التوافق على ألا تقل كلفة تنفيذ المشروع وتجهيزه عن 7ر8 مليارات ليرة سورية.

ويختتم أحمد حديثه بالقول إن خطة وزارة السياحة بمجال الاستثمار السياحي ترتكز على تنويع المنتج السياحي الوطني ورفع معدلات توظيف رؤوس الأموال لتحقيق مشاريع سياحية متنوعة تقدم الخدمات لشرائح السياح في إطار متوازن يحافظ على المقومات الحضارية والتاريخية لسورية.