كشفت مذكرة مديرية صناعة حلب رقم ٣١٧٨/ه/١١/ ٣تاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٨ الموجهة الى وزارة الصناعة بأنه وبعد اجراء الكشف الميداني على معامل صهر الحديد والدرفلة ( الخردة ) المرخصة اصولا كقطع الحديد والفونط والنحاس والالمنيوم وصناعة البيليت لانتاج الحديد بجميع انواعه ومقاساته

 اضافة الى معامل تصنيع قطع السيارات والمعدات الهندسية الصناعية والزراعية الكائنة في المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار والبالغ عددها زهاء ٢٥ مصنعا وتحتوي على نحو ٥٠٠ عامل باتت جميعها مهددة بالتوقف عن العمل والانتاج وذلك بسبب منعها من الحصول على المادة الاولية لانتاجها وهي ( الخردة ) من قبل بعض الجهات المتنفذة اضافة لارتفاع اسعارها ان وجدت ومنع اصحاب المعامل من تأمين ايصالها الى معاملهم مايؤدي الى ارتفاع تكاليف المواد التي ينتجونها عدا عن حالات التعدي على اصحابها من قبل جهات غريبة عن المنطقة ومنعهم من اخراج منتجاتهم من معاملهم ومصادرتها .

 

واشارت المذكرة الى ان التوقف عن عمل هذه المنتجات سوف يشمل كافة المنشآت الحرفية المرتبطة بعملها مع هذه المعامل الكائنة في مناطق صناعية اخرى ( العرقوب - الكلاسة - الشيخ خضر ) والبالغ عددها نحو (١٠٠) ورشه تعمل جميعها في مجال الخراطة والحدادة والحرف المعدة لسكب المعادن وصهرها ومنشآت اخرى تعمل في مجال صناعة الهنكارات . وبينت المذكرة ان صناعة حديد البيليت والقطع التبديلية للسيارات والمعدات الهندسية والزراعية من الصناعات الهندسية العريقة في مدينة حلب نظرا لوجود عدد من المنشآت المنتجة لتلك المعدات والتجهيزات والالات من جهة ولتوفر الخبرة الفنية الكبيرة من جهة اخرى حيث يتم ادخال مواد اولية من خردة الحديد الى افران الصهر وصهرها وسكبها ضمن قوالب رملية تنتج كافةانواع البيليت بجميع الاشكال والمقاسات والذي يعتبر بدوره مادة اولية يتم ادخالها الى خطوط سحب متطورة لانتاج مختلف انواع الحديد المبسط والزوايا والمربع والبروفيلات بدلا من استيرادها بتكاليف باهظة الثمن . واوضحت المذكرة انه وبهدف معالجة مشكلة نقص الخردة والحصول عليها من الاسواق المحلية والاستغناء عن عملية استيرادها من الخارج بتكاليف باهظة ووصولها الى منشآتهم وفق حاجاتهم ومخصصاتهم دون تدخل من اي جهة اخرى فقد تم الاجتماع مع اصحاب هذه المنشآت بحضور ممثلين من مديرية الصناعة وغرفة صناعة حلب وتم اقرار عدد من المقترحات كما يلي :

 

١ - ان يتم تامين الخردة المطلوبة من قبل اصحاب المنشآت الصناعية نظرا لخبرتهم الفنية بها وبما يتناسب مع متطلبات عملهم .

٢ - السماح لاصحاب المنشآت الصناعية بتحويل مادة ( الخردة ) من مستوعاتهم الخاصة من اي مكان ضمن المحافظة الى منشآتهم الصناعية بعد ابراز كافة الوثائق التي تثبت ملكيتها لهم امام الجهات الحكومية والرسمية .

٣ - الالتزام بالآلية المقترحة لنقل المواد الاولية والمنتجات الصناعية وفق ماتم الاتفاق عليه واقراره مع مدير ية صناعة حلب وغرفة صناعة حلب وكافة الجهات الرسمية الاخرى .

كان اصحاب عدد من معامل صهر الحديد قد رفعوا عدة مذكرات الى غرفتي الصناعة والتجارة اوضحوا من خلالها قيام عد من المسلحين بالتردد على معاملهم وطالبوهم بالتوقف عن العمل وعدم الانتاج بأمر من جهات عليا ويقومون بمصادرة منتجاتهم والتعدي والضغط عليهم لعدم ادخال او اخراج المادة الاولية لمعاملهم ( الخردة ) .

وخلال زيارتنا للمهندس حازم عجان الحديد مدير عام المدينة الصناعية وسؤاله عما اذا كان لديهم قرارا او توجيها من قبل جهة معينة لوقف هذه المعامل عن الانتاج اكد انه كمدينة صناعية لم يردهم اي قرار منع او قرار ايقاف اي مصنع صهر للحديد عن العمل او حتى منع ادخال او اخراج اية مادة اولية تدخل في اي صناعة موجودة في المدينة وبالتالي نحن لم يصدر من قبلنا اي قرار الى شرطة المدينة الصناعية لمنع التداول في منتجات الصهر .

وبين المهندس عجان انه في حال وجود او تدخل اي جهة ثانية بهذا الموضوع فلا بد من اعلام الجهات الرسمية بذلك وقد قمنا بدورنا بمخاطبة الجهات المعنية للتعميم على الجهات التي يمكن ان يكون لها صلة بهذا الموضوع لموافاتنا بالتعليمات الجديدة بهذا الخصوص . واوضح العجان انه واثناء زيارة الوفد الحكومي للمدينة الصناعية سئلنا عما اذا كان يوجد لدينا مصانع تعمل في مجال الصهر فأوضحنا انه يوجد لدينا ( ٤٠ ) ترخيص معمل صهر (٢٠) منها تنتج حاليا وبشكل جيد ويغطي جزء من حاجة السوق لمختلف مواد الصناعات الحديدية . واضاف نحن مع ضبط انتاج هذه المعامل لجهة النوعية الجيدة والاسعار المقبولة المنافسة لاسعار المواد المستوردة وبنوعية رديئة ولا نعلم لماذا يتم منع هذه المعامل من الانتاج حاليا مع انها سابقا كانت تنتج وتغطي حاجة السوق المحلي والوطني بشكل جيد .