أقرت لجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة الشبكة الكهربائية 5 آلاف ميغا واط حتى العام 2023 لتلبية الطلب المتزايد بالتوازي مع استراتيجية وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز والفيول حتى العام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في وزارة الكهرباء حيث طلب المجتمعون تطوير قانون التشاركية مع القطاع الخاص لجذب استثمارات في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير التسهيلات لإيجاد ارضية خصبة وسلسة لهذه الاستثمارات.

وقررت اللجنة الاستمرار بتقديم الدعم لقطاع الطاقة وتكليف المؤسسة العامة للتوزيع بتنظيم حملة لمعالجة الفاقد الفني والتجاري في الشبكة والاستعانة بالمخابر المحمولة وتطوير الأتمتة والقراءة الآلية للعدادات ووضع تشريع وحزمة تسهيلات لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة في المعامل والمصانع وتقديم التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع وإعادة تفعيل قروض استثمارات الطاقات المتجددة وطلبت اللجنة من المركز الوطني لبحوث الطاقة البدء بحملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز ثقافة إدارة الاستهلاك المنزلي لها كما كلفت وزارتي المالية والكهرباء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد تشريع خاص لقروض مشاريع الكهرباء ووزارات الداخلية والكهرباء والإدارة المحلية بوضع آلية لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية مقبلة على إعادة الإعمار في جميع المجالات ما يتطلب وجود استراتيجية مستقبلية لقطاع الطاقة واجتراح حلول وخطوات نوعية لمواجهة تحديات تأمين الطاقة.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الخطة تتضمن إعادة المنظومة الكهربائية أفضل مما كانت عليه قبل الحرب لتصل إلى 9000 ميغا واط وأن الاستطاعة ارتفعت من 1200 ميغا إلى 4000 ميغا خلال العامين 2017 و 2018 وأدت الصيانات في محطات التوليد لرفع أداء المجموعات بحدود 200 ميغا واط ما يوفر 7 مليارات ليرة.

من جانبه بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة تخطط لإنتاج 29 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2023 مبينا أن واردات الغاز تحسنت خلال العامين 2017 و 2018.

مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس “عبد الوهاب الخطيب” أشار إلى أن المؤسسة ستقوم بكل الإجراءات اللازمة لتحسين واقع الجباية خلال الفترة القادمة ومكافحة الاستجرار غير المشروع عبر حملات لإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

من جهته لفت مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي إلى أنه سيتم تنظيم حملة مكثفة لترشيد الطاقة في وسائل الإعلام إضافة إلى عقد ندوات وورشات حوارية مع المواطنين بالتعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات.