مشاريع وخطط وقرارات كثيرة اتخذتها وزارة الإدارة المحلية خلال العام 2018 أسهمت في دفع الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية بالمحافظات وكثفت الجهود لتطوير والارتقاء بعمل جميع المؤسسات والقطاعات التابعة لها.

مشاريع الصكوك التشريعية التي أصدرت هذا العام.. وأبرز حدث على مستوى الإدارة المحلية لهذا العام تنظيم انتخابات مجالس الإدارة المحلية في شهر تشرين الأول الماضي بناء على المرسوم رقم/214/ انتخب خلالها 18428 عضواً فيما بلغ عدد المجالس المحلية في المحافظات 1444 مجلساً موزعة على 14 مجلس محافظة و11 مجلس مدينة ومركز محافظة و145مجلس مدينة و519 مجلس بلدة و 755 مجلس بلدية .

ونفذت الوزارة مع بداية الدورة الجديدة لمجالس الإدارة المحلية برنامج تدريب نوعي لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة لبناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية كما نفذت العديد من دورات صقل المهارات والخبرات.

وبالنسبة لأسطول النقل الداخلي سعت الوزارة جاهدة إلى تطويره وزيادة عدده وتحسين خدماته وتوسيع انتشاره ليؤمن خدمة النقل لأكبر شريحة سكانية ممكنة إذ بلغ حجم الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي في محافظات (دمشق وحلب وحمص واللاذقية) ما يقارب 7ر2 مليار ليرة.

وبشأن المدن الصناعية والمناطق الحرفية تابعت الوزارة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث (عدرا والشيخ نجار وحسياء) وتم إحداث مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية وتأمين جميع مستلزمات عودة المنشآت والصناعيين إلى عملهم.

وبلغ عدد المقاسم المخصصة في المدن الثلاث 438 مقسماً موزعة على 198 في عدرا و229 مقسماً في الشيخ نجار و11 مقسماً في حسياء فيما بلغ عدد المنشآت قيد الإنتاج 171 منشأة موزعة على 27 منشأة في عدرا و133 منشأة في الشيخ نجار و11 منشأة في حسياء والمنشآت المباشر بالبناء فيها بالمدن الثلاث 300 منشأة.

وبالتوازي تابعت الوزارة دعمها للمناطق الصناعية والحرفية إذ بلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية لها 3 مليارات ليرة وبلغ عدد المناطق الممولة من الموازنة الاستثمارية 26 منطقة بينما بلغت الإعانات المقدمة من لجنة إعادة الإعمار لها 909 ملايين ليرة والإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 نحو 8ر1 مليار ليرة وعدد المناطق المحدثة التي تم وضع حجر الأساس لها والمباشر بتنفيذها 11 منطقة في محافظات (حماة وحمص وريف دمشق واللاذقية وطرطوس).

وفي إطار التشريع والقوانين صدر خلال العام الحالي العديد من القوانين المهمة في إطار عمل الإدارة المحلية منها القانون رقم /3/ المتعلق بإزالة الأنقاض وتدويرها والقانون رقم /10/ المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية والقانون رقم /33/ المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية.

وأنجزت الوزارة خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات (الإصدار التجريبي) وتم البدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي بعد حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها إدارياً ومكانياً وقانونياً واقتصادياً وتم بالتنسيق مع المحافظات البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي وإعداد دراسة متكاملة لمعالجة منطقة تجمع المشاع الجنوبي بحماة ومتابعة أعمال مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة طرطوس.

وبلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الإعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه 9ر50 مليار ليرة فيما بلغ حجم الأموال المقدمة من الوزارة إلى المحافظات للعام 2018 نحو 5ر69 مليار ليرة.

ووصل حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة إلى 8ر14 مليار ليرة موزعة على مشاريع الإصحاح والتعافي المبكر والإيواء وبشأن الأعمال الخدمية تمت صيانة 1670 مدرسة وتأهيل 168 مدرسة أخرى ومتابعة تأهيل 16 مشفى والبدء بتنفيذ 9 مشاف وإعادة تأهيل 79 مركزاً صحياً وبناء 5 مراكز صحية ومتابعة تنفيذ 3 عيادات شاملة وصيانة 8ر277 ألف كيلومتر من الطرق العامة .

وفي قطاع النفايات الصلبة والنظافة تم توريد آليات خدمة ونظافة وتوزيعها على مختلف قطاع الخدمات والوحدات الإدارية منها 18 شاحنة قلاب و 125 آليات جرار و50 تركسا و12 شاحنة مزودة برافعة خطافية و100 مقطورة صرف صحي ورافعة سلة لأعمال الكهرباء و125 آلية قلاب.

وفيما يتعلق بعمل مديرية المصالح العقارية بلغ عدد العقود العقارية المنجزة لهذا العام 68433 عقداً والقيود والتركات 343204 قيود وبيانات القيد المخططات المساحية 56322 بياناً والتكاليف الفنية 7213 تكليفاً وقيمة الرسوم العقارية المستوفاة 925 مليون ليرة وإجمالي أعمال التحديد والتحرير3470 هكتاراً واختتام أعمال التحديد والتحرير في أربع مناطق عقارية وإيداع نهائي لـ 41 منطقة عقارية منها 2 في اللاذقية و18 في ريف دمشق وواحدة في درعا و3 في حمص و 17 في طرطوس.

وتمت أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية وبلغ عدد العاملين في هذا المشروع 111 عاملاً مدرباً ومؤهلاً وافتتحت صالة رقمنة جديدة خلال عام 2018 في طرطوس ورفدت قاعات الأتمتة ب 99 محطة إدخال جديدة بينما بلغ عدد العقارات المرقمنة والمدققة نحو 208750 عقاراً بمختلف المحافظات وافتتاح مكتب توثيق عقاري مؤتمت في دمشق.

وفي مجال البيئة تم إعداد المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس والنظام الداخلي للمفتشين البيئيين والدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية لمحافظة حلب لزوم مشروع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي المحافظة كما تم تنفيذ 8 مخيمات بيئية مدرسية في محافظات حلب وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وتم الانتهاء من المرحلة الثالثة لوضع خطة المراقبة الدائمة لمشروع المراقبة والإدارة البيئية المتكاملة للأنهار والأحواض المائية (الشمالي والأبرش).

كما تم اطلاق وتشغيل محطة قياس أمام مبنى الوزارة في كفرسوسة وأخرى أمام مبنى الوزارة في ساحة المحافظة لقياس الملوثات في تلك المواقع وانطلاقاً من أهمية اليوم الوطني للبيئة في الأول من تشرين الثاني تم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفالاً بهذا اليوم.