تعتبر الخطوط الحديدية من أهم وسائل النقل عموماً والنقل البري خصوصاً لكونها تشكل شرياناً حيوياً واستراتيجياً فاعلاً في عمليات التطوير والتنمية الاقتصادية ويمتاز استخدامها مقارنة مع وسائل النقل الأخرى بالأمان والراحة والسرعة والدقة والمحافظة على البيئة وإمكانية نقل الركاب والبضائع بمدة زمنية وتكلفة أقل بكثير مقارنة مع وسائط النقل الأخرى.

المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية نجيب الفارس تحدث لسانا عن واقع المؤسسة الحالي والنظرة المستقبلية لتطوير واستثمار الخطوط الحديدية مبيناً أن الخطوط الحديدية استعادت عافيتها بعد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم المناطق وتشهد تنفيذ مجموعة مشاريع وفق الأولويات التي حددتها الحكومة وبإشراف مباشر من وزارة النقل.

وأشار الفارس إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتطوير الهيكلية التنظيمية والإدارية لقطاع السكك الحديدية وتأهيل وإعمار وتطوير منظومة السكك وتوسيعها وفقاً للأولويات والخطط المعتمدة بما يسهم في تخفيض التكاليف ونقل مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وتسويق المنتجات.

وبين الفارس أهمية تفعيل مشاريع التعاون الدولي مع دول الجوار وخاصة الربط السككي معها بما يضمن توفير نقل سككي يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري ووضع خطة عمل وبرمجة مادية وزمنية لتنفيذ كل المشاريع.

وأشار الفارس إلى أنه قبل الحرب كانت المؤسسة في تكوينها الفني تتشكل من الخطوط الحديدية بقسميها العلوي والسفلي والأدوات المحركة والمتحركة والأبنية والمحطات ويبلغ طول شبكة الخطوط الحديدية السورية حوالي 2500 كيلومتر وتهتم المؤسسة بنقل الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية والحبوب من وإلى صوامع الحبوب ونقل الغاز والمشتقات النفطية والحاويات من المرافئ البحرية السورية إلى المرافئ الجافة وأماكن توضع الفعاليات الاقتصادية بالإضافة إلى نقل الركاب بين أغلب المحافظات والمدن.

وعن واقع الخطوط الحديدية السورية خلال الحرب بين الفارس أن المنشآت وشبكات الخطوط ومحطاتها وقاطراتها وعربات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع ومراكز الصيانة والإصلاح ومنظومة الإشارات والاتصالات تعرضت للتخريب ما أدى إلى توقف حركة القطارات على أغلب محاور الشبكة ومع عودة الأمن والأمان تم توثيق الأضرار المادية والبشرية الحاصلة بالبنى التحتية للمؤسسة في المناطق التي يمكن الوصول إليها وذلك حتى نهاية عام 2018 والتي قدرت بنحو 700 مليار ليرة.

وبين الفارس أن المؤسسة قامت بتحليل الواقع الراهن لشبكة الخطوط الحديدية وحجوم النقل المتوقعة لثلاثين عاماً قادمة بناء على طلبات النقل من كل الوزارات والفعاليات الاقتصادية والمرافئ ووضعت رؤيتها المستقبلية لإعادة تفعيل دور النقل السككي الدولي والمحلي ليكون من أهم وسائل النقل التي تسهم في إعادة إعمار سورية حالياً وتطوير شبكة الخطوط الحديدية فيها لتشكل عقدة وقناة جافة للنقل الدولي.

واستعرض الفارس المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تنفذ على مستوى الشبكة في أغلب المحافظات ومنها إعادة تأهيل الخط الحديدي محور حمص-دمشق والبدء باستثماره خلال العام الحالي حيث تمت صيانة حوالي 122 كيلومترا من المحور المذكور ويتم العمل على تطوير خط حديد مرفأ طرطوس- حمص مناجم الفوسفات وذلك بهدف رفع طاقته النقلية والتمريرية بما ينسجم مع المعايير الفنية والخدمية الدولية المعتمدة حالياً.

وأوضح الفارس أنه تم إنشاء تفريعة سككية من محطة قطينة إلى مقالع الإحضارات الحصوية بطول 18 كيلومترا مع ساحات ورمبات التحميل والتفريغ في محطات (شربيت) باللاذقية وسمريان وبانياس في طرطوس وذلك لنقل الإحضارات الحصوية ذات الجودة الفنية العالية إلى المدن الساحلية كمرحلة أولى وإلى باقي المحافظات لاحقاً وباشرت المؤسسة بتنفيذه بالإضافة لمشروع إعادة إعمار وإنشاء المدينة الصناعية السككية في محطة حلب الكبرى لتجميع القاطرات والشاحنات ومجموعات نقل الركاب (ترين سيت) وصيانتها من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع السككي وتوطينها في سورية تمهيداً لتأسيس نواة تصنيع سككي قابلة للتطوير والتوسع في المستقبل.

وشدد الفارس على ضرورة وجود كادر فني مدرب ومتخصص في جميع مجالات السكك الحديدية بشكل فعلي يسهم في تطوير قطاع النقل السككي وتلبية المتطلبات الملحة والمتنامية لاحتياجات السكك الحديدية بما فيها شبكة قطارات الضواحي ومترو الأنفاق داخل المدن.

وعن مشاريع المؤسسة المستقبلية يوضح الفارس أنه يجري العمل حالياً على إنشاء عدد من المرافئ الجافة (المرفأ الجاف في الشيخ نجار في محافظة حلب وتفريعته السككية من محطة جبرين باتجاه الشيخ نجار وباتجاه محطة المسلمية والمرفأ الجاف وساحة الحاويات في المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص وتفريعته السككية من محطة خنيفيس باتجاه المدينة الصناعية بحسيا) بهدف ربط الموانئ البحرية السورية مع مراكز الإنتاج في المدن الصناعية عبر السكك الحديدية وتخفيض تكاليف إنتاج السلع والمنتجات وتشجيع وتسريع التصدير ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية.

وبالنسبة للجانب الاستثماري لموارد المؤسسة أكد الفارس أنه تم إعداد خارطة طريق لاستثمار الأراضي والعقارات التي تملكها في المحافظات السورية ليتم طرحها لاحقاً للاستثمار وفق قانون التشاركية أو الـ ” بي يو تي” من أجل الحصول على إيرادات مالية للمؤسسة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة.