تتوجه الدعوات في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في الـ17 من حزيران من كل عام للدول والمجتمعات من أجل وضع حد لتدهور الأراضي ما يساهم في حماية موارد الغذاء والأمن المائي وخفض مستويات الفقر والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وفي سورية التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1994 تعمل مديرية التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع عدة جهات على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وتحديثها.

وتنفذ المديرية حاليا حسب مدير التنوع الحيوي بالوزارة المهندس بلال الحايك مشروعين في هذا المجال هما تطبيق المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر في تقييم تدهور الأراضي وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر الناجمة عن الحرب الإرهابية على سورية باستخدام مؤشرات تدهور الأراضي بالتعاون مع أكساد.

وبين الحايك في تصريح لـ سانا أن العمل جار أيضا لدراسة ومراقبة ورصد الظواهر الطبيعية عبر استخدام الصور الفضائية للأقمار الصناعية وتخفيف حدتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الاحتياطات الوقائية للتخفيف من آثارها على السكان والموارد لافتا إلى البدء منذ عام 2017 بتنفيذ مشروع دراسة تدهور الأراضي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية.

وأشار الحايك إلى إعداد برنامج تحييد آثار تدهور الأراضي (ال دي ان) على المستوى الوطني بما يساهم في مكافحة التصحر واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة والمتأثرة بالجفاف والفيضانات.

وبالعودة لليوم العالمي تختار الأمم المتحدة عنوانا لحملتها هذا العام “لننمي المستقبل معا” محذرة بهذه المناسبة من نزوح نحو 135 مليون شخص بحلول عام 2045 بسبب التصحر ومعاناة 8ر1 مليار شخص من ندرة المياه بحلول عام 2035.