جريدة الدبور

ضبط الأسواق عمل جماعي

تسيير دوريات على مدار الساعة وبعض الشركات لا تلتزم بالصكوك السعرية ..

تواصل وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية وذلك لضبط المخالفات التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب والغلاء في الأسعار، والتأكد من تضمين الفواتير كافة البيانات الأساسية االتي تصدرها الوزارة، جريدة الدبور ضمن نشاطاتها والمتابعة المستمرة التقت مع معاون مدير تموين دمشق سامر شيحا الذي بين أن المرسوم الناظم للعمل هو المرسوم التشريعي رقم 8 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد لعام 2021، وتتمحور مهام جهاز حماية المستهلك وتختص بالعمل الرقابي على جميع السلع الاستهلاكية أو التموينية وكذلك مراقبة الأفران والكازيات ومراقبة الأسواق بالعموم وعمل الرقابة متواصل على مدار الساعة، ونقوم بتسير دوريات لمراقبة الاحتكار للمواد الغذائية من أجل حجبها عن السوق وبيعها باسعار أغلى من السعر الرائج.

كما أضاف شيحا ..

بسبب الحصار الجائر على سورية نواجه عدة صعوبات ومعوقات أدت إلى حجب بعض المواد عن السوق المحلية وتسببت بقلة المادة و بالتالي رفع سعرها و واحتكارها و طرحها بأسعار زائدة، ونحن كحماية مستهلك نملك وسائل خاصة لمراقبة بعض التجار والمستودعات وتتم معالجة أكثر من ٩٠% من المخالفات وفق المرسوم وبحسب الجرم وتتراوح العقوبة بالحبس من شهر إلى أكثر من سبع سنوات والغرامات المالية تبدأ من 500 ألف الى 15 مليون ليرة.

وعن آلية عمل حماية المستهلك أشار شيحا إلى

أن المديرية تقوم بشكل يومي بسبر الأسعار و تسير دوريات في الأسواق وسوق الهال وتصدر نشرات تأشيرية بما يخص المواد التي في السوق من خضار وفواكه ولحوم بالإضافة إلى المطاعم ونقوم كحماية مستهلك والمحافظة بالتنسيق مع لجنة سوق الهال والدوريات والسورية للتجارة.

وبالنسبة لضبط السوق فقد أوضح شيحا أن

ضبط الأسواق هو عمل جماعي ويشكل جزء من الحل والمديرية لا تستطيع وحدها القيام بذلك فالمشكلة كبيرة ولا تقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحدها .. فهناك مخالفات تخص وزارة الصناعة والزراعة والإدارة المحلية و مطلوب تضافر الجهود لإتمام العمل و النجاح ..

ومن جهة ارتفاع الأسعار كشف شيحا أن

حماية المستهلك تقوم بإصدار الصك السعري مع تقديم بيان الكلف من قبل التجار ، وتقوم بتقديم كافة التسهيلات للتجار. نحن بدورنا مع غرفة التجارة و الصناعة و الجمعيات الحرفية نقوك باستمرار على شكل لجان و جمعية حماية مستهلك بعمل دراسات سعرية من الأسواق ، وهناك بعض ضعاف النفوس وبعض الشركات التي لا تلتزم بالصكوك السعرية وبالمقابل هي لا تقدم بيان كلف.

كما أشار شيحا إلى أن

الضبوط منذ بداية العام بلغت أكثر من 7000 ضبط وتقوم المديرية بالإغلاق بالشمع الأحمر حسب جسامة المخالفة وأقل غرامة هي 150 ألف ليرة، وهناك تغريم لبعض محطات الوقود وصلت إلى عشرات الملايين وخصوصا المخالفات الجسيمة لها عقوبات رادعة وتوقيف، ومنذ بداية العام تم تسجيل أكثر من أربع ضبوط احتكار وأحيل أصحابها للقضاء ليأخذوا الجزاء العادل ..