العميد قبرصلي: تقديم الخدمات للمواطنين وصعوبة بتسديد الاشتراكات للمنظمات الدولية

 

تسعى المديرية العامة للموانئ بكافة إمكانياتها لحسين وتطوير واقع الموانئ من خلال كوادرها العاملة ونشاطها الخدمي، وللحديث أكثر عن واقع الموانئ في اللاذقية أجرت جريدة الدبور ضمن نشاطها ومتابعتها لقاءا خاصا مع العميد سامر قبرصلي في المديرية العامة للموانئ البحرية في اللاذقية.

وبين العميد قبرصلي أن..

المديرية العامة للموانئ ذات نشاط خدمي إداري، وليس لها طابع إنتاجي، وتسعى من خلال الكوادر التابعة لها والإمكانيات المتاحة، لتنفيذ المهام الموكلة بها، بموجب المرسوم التشريعي رقم/154/لعام 1961، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القوانيين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية والبحرية التجارية والموانئ والمنائر وصيانة وإصلاح وتوسيع هذه الموانئ.​ بالإضافة إلى دراسة تصميم وتنفيذ مشاريع الموانئ الجديدة، ومراقبة الأملاك العامة البحرية، وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها وتأمين سلامة الأرواح، والأموال في البحر، وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري، والإشراف على سلامة وأمن الموانئ والمنائر والمياه  الإقليمية.

وأكد العميد قبرصلي أن..

المديرية بكافة كوادرها؛ /المدنية والعسكرية/، وعلى مدار الساعة،وبالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، وبسط سلطة الدولة على الشواطئ والموانئ والمياه الإقليمية السورية، عبر القيام بدوريات "برية وبحرية"،

مشيرا إلى أن...

المراكز التابعة للمديرية منتشرة على امتداد الساحل السوري، وهذا الأمر يعطي بالمتابعة المستمرة من قبل كافة مفاصل المديرية.

وبالنسبة للصعوبات والتحديات قال العميد قبرصلي:

أن أبرز هذه المعوقات التي تعترض تنفيذ المديرية لمهامها ونتيجة الإجراءات القسرية، أحادية الجانب يصعب على المديرية التواصل مع المنظمات الدولية، وخصوصا في تسديد الاشتراكات المترتبة على الجمهورية العربية السورية، وتفعيل دورنا في مجال العمل البحري الدولي، ومحاربة جميع السفن الحاملة للعلم السوري، في أغلب الموانئ العالمية، ورفض التعامل مع السفن السورية من قبل هيئات التصنيف العالمية ولاسيما المنظمة تحت مسمى (IACS)، وكذلك من قبل شركات التأمين العالمية، وشركات التزود بالوقود والحصار المفروض على التحويلات المصرفية الخاصة، بهذه السفن، ولم تتمكن المديرية من تسديد الالتزامات للمنظمة البحرية الدولية IMOمنذ عام 2014، ولغاية 2022، وأيضا المنظمة الدولية للهيدروغرافيا IHOمنذ عام 2016ولغاية 2022.

وأوضح العميد قبرصلي أنه..

يوجد صعوبة في تأمين المواد المطلوبة لصيانة جميع التجهيزات في المديرية بسبب الحصار وتذبذب الأسعار، وهذا يعيق تطوير عمل المديرية وخدمة العاملين في قطاع النقل البحري بالصورة المثلى.

ولفت العميد قبرصلي في الختام أن المديرية العامة للموانئ تعمل بشكل دائم ضمن الإمكانيات، والقدرات المتاحة لتطوير قطاع النقل البحري في الجمهورية العربية السورية،

حيث تعمل بشكل مستمر على تعديل القوانيين والأنظمة مما يسهل العمل في مجال قطاع النقل البحري،

وإعداد القرارات الوطنية التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة في القطر،

وكما تساهم في تأهيل الكوادر البشرية والخبرات المحلية لرفع مستوى العاملين في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال الرقابة الدائمة على التدريب العملي والأكاديمي المقدم للمتدربين البحرين.