الرئيسية » محليات

تتمثل رؤية الهيئة العامة للبحوث الزراعية في كونها مركزا للتميز في الأبحاث الزراعية من خلال التطوير الدائم، و إجراء أبحاث عالية الجودة ،و توليد تقينات حديثة لضمان إنتاج المحاصيل المستدامة، وتندرج أهميتها في التخطيط وتنفيذ البحوث التطبيقية المصممة لضمان إنتاج محاصيل بمواصفات قياسية ، وتوفير الأمن غذائي . وللحديث أكثر عن الواقع الزراعي التقت "جريدة الدبور" بمعاون مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور بهاء الرهبان.

تم إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بموجب القانون رقم/42/ لعام 2001 وتم تعديل القانون المذكور بموجب المرسوم التشريعي رقم/24/ لعام 2012، حيث منحها هذا المرسوم التمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري والارتباط المباشر مع السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي (رئيس مجلس الإدارة)، وهي هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي مقرها الرئيسي دمشق ويتبع لها مجموعة من الإدارات والأقسام البحثية وغير البحثية، كما يتبع لها مراكز ومحطات ومواقع بحثية في المحافظات وفق ما أفاد به د.الرهبان في بداية حديثه "للدبور".

وتابع في ذات السياق أن الهيئة تخضع لأحكام القانون رقم/14/ الناظم للهيئات البحثية والصادر بعام/2011/، ويتألف الهيكل التنظيمي للهيئة من:

آ- الإدارات البحثية: المحاصيل - البستنة- وقاية النبات- الثروة الحيوانية- الموارد الطبيعية- القطن- التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ب- الأقسام البحثية المستقلة: تكنولوجيا الأغذية- الأصول الوراثية - التقانات الحيوية.

ج- الإدارات غير البحثية: التنمية الإدارية- العقود- الشؤون الفنية- الشؤون المالية والمحاسبية.

د- الأقسام غير البحثية المستقلة: مكتب المدير العام- الرقابة الداخلية- المعلومات والنشر- نقل التقانة- الجاهزية- العلاقات والتعاون الدولي- الإحصاء والتخطيط.

هـ- المراكز البحثية في المحافظات: ريف دمشق- القنيطرة- درعا- السويداء- حمص- محسه- جوسيه الخراب- حماه- السلمية -الغاب- اللاذقية- طرطوس- إدلب- حلب- الرقة- دير الزور- القامشلي- الحسكة.

وبين د.الرهبان أن للهيئة عدة مهام وهي كما يلي:

*وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية.

*المساهمة في حصر المشاكل الزراعية التي تعيق تطور الإنتاج الزراعي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها.

*إجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتها ,والتركيز على الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر في تطوير الزراعة وزيادة وتحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية.

*تدريب وتأهيل العاملين في مختلف المجالات العلمية والعملية.

*عقد المؤتمرات والندوات العلمية, وورشات العمل التخصصية.

*التعاون مع الجهات المعنية في مجال البحوث العلمية الزراعية والبيئية وتنفيذ البحوث, والدراسات المشتركة معها بناءً على مذكرات تفاهم أو برامج بحثية محددة.

* تزويد أجهزة الإرشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية والتعاون معها لتعميمها وتطبيقها.

*توثيق نتائج البحوث العلمية الزراعية وإصدار النشرات الدورية وتوطين التقانات الحديثة.

واقع الهيئة

وكشف أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تأثرت كغيرها بالأزمة السورية، وعلى الرغم من الصعوبات الشديدة التي تقف في وجهها، فقد كافحت ونجحت من خلال كوادرها المتاحة في تحقيق استمرارية العمل البحثي الزراعي، وأعادت تأهيل جزء كبير من المحطات والمراكز والمواقع البحثية التي كانت متوقفة عن العمل خلال الأزمة، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم مع الجهات ذات الصلة لتحسين مستوى الأداء، بل وبذلت ولا زالت تبذل كل ما في وسعها لدعم القطاع الزراعي بكل جوانبه الإنتاجية والتنموية، إيماناً منها بأن القطاع الزراعي هو القطاع الأساسي في الاقتصاد السوري، وهو المحرك الأساسي للتنمية الذي يدفع ويرفد باقي القطاعات بما تحتاجه، وهو القطاع الذي يوفر فرص عمل للنسبة الأكبر من اليد العاملة، والذي يوفر حاجات الطلب الاستهلاكي لأبناء المجتمع.

وأوضح أن الهيئة تسعى إلى استثمار الطاقات البشرية العلمية والفنية في مجال العلوم الزراعية وتسخيرها لخدمة القطاع الزراعي في شتى التخصصات، وعلى الرغم من الصعوبات المتمثلة في موجات الجفاف المتكررة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وغيرها من الأسباب التي تسهم في خفض كميات الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ، فإن جهوداً كبيرة تبذل من قبل الباحثين والفنيين وجميع الكادر العامل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية للارتقاء بمستوى البحث العلمي، والإسهام في تطوير القطاع الزراعي وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضه، من خلال برامج واستراتيجيات تعمل على استنباط أصناف جديدة من مختلف المحاصيل الزراعية، تتيح زيادة الإنتاجية لتأمين الطلب المتزايد عليها ،سواءً للسوق المحلية أو للتصدير أو للصناعة وباقي القطاعات الاقتصادية، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الملائمة للظروف المناخية البيئية، والتي لها ميزة نسبية ،والبحث عن محاصيل جديدة تلائم البيئة السورية.

الأبحاث الزراعية

أما من جهة الأبحاث فقد أكد الدكتور الرهبان أن الهيئة ترتكز في عملها وخططها البحثية للإدارات والأقسام على المواضيع التالية:

أولا - استخدام الأساليب الفنية الحديثة في الإنتاج, والقيام ببحوث زراعية ذات نوعية عالية وتطبيقية، تساهم في تحسين نوعية المنتجات ,والمحافظة على الموارد وتخفيض التكاليف والتركيز على البحوث العلمية الزراعية التطبيقية.

ثانيا - استمرار العمل ببرامج التربية والتحسين الوراثي واستنباط المحاصيل الاستراتيجية ( قمح- شعير- قطن)، والمحاصيل الرئيسية( بقوليات.....) ،والخضار والأشجار المثمرة وإدخال التقانات الحديثة ببرامج التربية.

ثالثا -  استمرار العمل ببرامج التربية، والتحسين الوراثي لقطعان الثروة الحيوانية من العروق المحلية والمحافظة على نقاوتها (أغنام العواس، الماعز الشامي، ..إلخ) وتوزيع الحيوانات المحسنة على المربين.

رابعا - تحسين وتطوير زراعة المحاصيل الرديفة كالمحاصيل العلفية الصيفية (فول الصويا، الدخن..)، وإدخال المحاصيل الجديدة والمتمتعة بالقيمة الاقتصادية العالية بغرض استعمالها في التغذية أو كعلف للثروة الحيوانية.

خامسا - استمرار العمل بالأبحاث المتعلقة بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بهدف ترشيد وزيادة كفاءة استعمال مياه الري، ودراسة استعمال المياه غير التقليدية في ري وإنتاج محاصيل الأعلاف ولاسيما المتحملة للملوحة والجفاف والتي يمكن أن تسد الفجوة العلفية.

سادسا -  دراسة الآفات المرضية والحشرية والأعشاب الضارة، وسبل المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة لها، واستخدام المستخلصات الطبيعية، لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، من خلال تقصي انتشار الأعداء الحيوية (الفطرية والبكتيرية والفيروسية، والحشرات والعناكب والنيماتودا النافعة) وتصنيفها، ودراسة سبل إكثارها، وتقدير كفاءتها، واستخدامها في مكافحة الآفات الزراعية بصورة منفردة أو ضمن برامج المكافحة المتكاملة.

سابعا -  تطوير برامج ترشيد استخدام المبيدات، وإعادة النظر ببرامج مكافحة الآفات الزراعية على المحاصيل الرئيسية والأشجار المثمرة.

ثامنا - تنفيذ بحوث اقتصاديات الإنتاج والتسويق الزراعي، والتركيبة المحصولية المثلى التي تحقق أهدافاً معينة، وتحليل وتقييم أثر السياسات الزراعية المتبعة.

تاسعا - دراسة تطبيق أنظمة الزراعة الحديثة والتي تساعد في تحقيق الاستدامة كالزراعة العضوية والزراعة الحافظة.

مشكلات زراعية

وأشار إلى وجود عدة مشكلات تواجه الزراعة تتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج من" بذار وأسمدة ومحروقات" وهذه المواضيع ليست من اختصاص الهيئة ، فيما يتعلق بعمل البحوث الزراعية فأننا نهتم باستنباط الأصناف والهجن والأنواع النباتية التي تتميز بإنتاجية عالية ،ومواصفات نوعية جيدة وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، ولعل عشرات الأصناف من القمح القاسي والطري والشعير والقطن التي تم استنباطها أكبر شاهد على عملنا في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ، إضافة إلى الاهتمام بالمحاصيل ذات الاحتياج المائي القليل، وتحسين تقانات الإنتاج وترشيد استخدام مدخلات الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات الزراعية، وبحوث الإنتاج الحيواني والتقانة الحيوية والهندسة الوراثية ،وتطبيق نتائجها ونشرها في حقول المزارعين والمربين، مما يسهم في زيادة دخل المزارع، وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة في الجمهورية العربية السورية.

ولفت د.الرهبان خلال حديثه للدبور أن الخطة المتبعة لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية لمواجهة أثر التغيرات المناخية هي كما يلي :

1- نقوم من خلال برامج التحسين الوراثي بانتخاب الأنواع والأصناف والهجن للمحاصيل والخضار المكشوفة والمحمية المتحملة الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف التي سوف تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخية.

2- التركيز على الأصناف ذات موسم النمو القصير لتقليل الاحتياج المائي قدر المستطاع، وإجراء دراسات وأبحاث لتحديد مواعيد الزراعة للمحاصيل بما يلائم التغيرات المناخية.

3- اعتماد مبدأ الزراعة البيئية أصل/صنف للأشجار المثمرة وفق البيئات المناسبة وتطبيق حزمة من العمليات الزراعية بدءاً من الزراعة الحافظة وانتهاءً بتدوير المنتج، حيث يمكن اعتماد ما يلي: اعتماد زراعة أصول كرمة الأكثر تحملاً للجفاف في مناطق انتشار زراعة الكرمة كما هو الحال بالنسبة إلى كل من (روجري 140، رختر 110، بولسن 1103)، والأصول البذرية من التفاح لا سيما المعتمدة في البحوث كما هو الحال بالنسبة (سكري سويداء) إضافة إلى اعتماد الأصول البذرية من الأجاص (الإجاص الشائع)، ونشر زراعة صنف الأجاص كوشيا نظراً لمرونته البيئية من حيث عدد ساعات البرودة والارتفاع عن سطح البحر.

4- استنباط الأصناف المقاومة والمتحملة للأمراض والآفات الزراعية.

5- تحديد حزمة العمليات الزراعية المطلوبة لكل محصول وتطبيقها ونقلها للمزارعين بالتعاون مع الإرشاد الزراعي.

الصعوبات

وذكر ان الهيئة تعاني من عدة صعوبات وهي :

- ضعف الموازنات المالية المخصصة للبحث العلمي.

- عدم وجود مرونة كافية من النواحي الإدارية والمالية لتلبية متطلبات إجراء البحوث.

- عدم كفاية الكادر العلمي المتخصص، وتسرب عدد كبير من الباحثين بسبب الأوضاع المعيشية والإحالة على التقاعد بسن الستين علماً بأن بعض الجهات البحثية قد عدلت القانون فيما يتعلق بسن الخدمة لديها للباحثين وأصبح 65 سنة.

- تشتت البحوث الزراعية وتنفيذها من قبل جهات مختلفة وعدم التنسيق الكافي بينها.

- ضعف نظام الحوافز ( توقف صرف المكافآت).

- الغياب التام لأي دور يقوم به القطاع الخاص في دعم ومساندة البحوث الزراعية في سورية على الرغم من أن الأنظمة تسمح بتمويل المشاريع البحثية.

- قلة عدد السيارات التي تخدم العمل والباحثين من أجل متابعة أبحاثهم وتجاربهم في المحافظات وتخفيض المخصصات من المحروقات لسيارات الخدمة والمهمات السفرية.

- تشتت الإدارات والأقسام العاملة في الإدارة المركزية بأكثر من مكان وقلة المبالغ المالية المخصصة لترميم وإكساء المقر الرئيسي بدوما.

- خروج عدد من المراكز البحثية مع محطاتها ومواقعها من الخدمة بسبب الحرب ، والذي شكل ضغطاً كبيراً على بقية المراكز لتنفيذ الخطط البحثية.

المقترحات

وختم الدكتور الرهبان حديثه للدبور بعدة مقترحات وحلول وهي كالتالي :

• توفير كادر علمي بحثي متخصص في جميع المجالات العلمية المطلوبة.

•  تعميق النهج التشاركي والتعاون مع الجهات البحثية العلمية الأخرى وتبادل الخبرات مع المؤسسات ،والجهات البحثية العلمية المحلية والدولية من خلال المؤتمرات وورش العمل والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية.

• رفع سوية العاملين في البحث العلمي عن طريق إيجاد فرص تدريب داخلية وخارجية.

• التحفيز المادي والمعنوي للباحثين. • تفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص لتشجيعه على عرض مشكلاته وحلها من قبل الجهات البحثية وإمكانية تمويل البحث العلمي من قبل القطاع الخاص.

• تطوير وتنويع مصادر تمويل أنشطة البحث العلمي الزراعي.

• زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي مع وجود مرونة كافية من النواحي الإدارية والمالية.

• نقل تجارب الدول المتطورة ومهاراتها إلى سورية.

• تأمين وسائط النقل المناسبة من أجل متابعة الباحثين لتجاربهم وأبحاثهم واستثناء الهيئة ومراكزها البحثية من موضوع تخفيض المحروقات والمواد الأخرى.

• مساواة جميع الباحثين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمراكز البحثية مع الجامعات بخصوص تعويضات تفرغ البحث العلمي وتعديل نسبة تفرغ البحث العلمي للهيئات البحثية والفنية أسوة بالجامعات السورية.

• تعديل القوانين الناظمة لعمل الهيئة بما يسمح لها استثمار نتائجها ومخرجاتها وتوفير الأرضية المناسبة وتقديم كل التسهيلات من قبل وزارة المالية.

• رفع التعويضات الأخرى مثل تعويض المسؤولية (العبء الإداري).

•  توفير أماكن الإقامة المناسبة للباحثين في جميع المحافظات.

• تعزيز التعاون العلمي والتقاني مع العالم الخارجي، وتطوير آلياته بما يوائم الاتجاهات العالمية المعاصرة، ويتماشى مع خصوصيات واحتياجات التقدم العلمي والبحث العلمي الزراعي المنشود في سورية.