الرئيسية » محليات

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور /عبد الله الغربي/ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة  بحق المخالفين القائمين والعاملين في مخابز القطاعين  العام والخاص استناداً لقانون حماية المستهلك رقم  / 14/ بتاريخ 26/7/2016 ولاسيما المادتين /27/ و/34/ منه. 

وجاء في تعميم أصدره إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك  وفروع الشركة العامة للمخابز في المحافظات : رغم تعليماتنا  المستمرة لتحسين نوعية الخبز والالتزام بالوزن المحدد، لوحظ من خلال الجولات الميدانية على المخابز العامة ( سواء التي تعمل بالإشراف أو الإدارة) والخاصة تدني كبير بنوعية الخبز المنتج بالإضافة إلى مخالفات نقص الوزن حيث وصل وزن الربطة إلى 900 غرام إضافةً إلى تصغير حجم  قطر الرغيف في بعض المخابز،و عدم التقيد بعدد ساعات العمل وغير ذلك من المخالفات .

بناء على ما سبق واعتباراً من تاريخه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين استناداً لقانون حماية المستهلك رقم 14  بتاريخ 26/7/ 2015 ولا سيما المادتين /27 -34/ منه وفق الآتي :
- بالنسبة لمخابز القطاع العام : سيتم إحالة مدراء المخابز والمشرفين عليها ورؤساء الورديات إلى القضاء المختص موجوداً وتنظم بحقهم الضبوط التموينية اللازمة ولن يقبل أي عذر حول ذلك .
- بالنسبة لمخابز القطاع الخاص : سيتم إحالة أصحاب رخص الأفران والقائمين بالعمل في المخبز إلى القضاء موجوداً عند ضبط أي مخالفة للقوانين والأنظمة الناظمة .

حيث نصت المادة 27 من القانون 14 الخاص بحماية المستهلك على ما يلي : 
مع مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013  يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 
أ – أخفى مواداً وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق.

ب ـ خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

ج – تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة  لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير .

 د – رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استناداً للفقرة رقم 4 من المادة رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 أو بأي طريقة كانت .

هـ - خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون .

ونصت المادة 34 على ما يلي :
 أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية : 
 1- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.

2- في ذات البضاعة إذا كان ما سلّم منها غير ما تم التعاقد عليه.

3 – في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .

4 – في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد.

5- المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة .

ب – تشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة المالية من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب جرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو إتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاذ المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.