الرئيسية » محليات

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم لـ«الوطن» عن تنظيم 852 ضبطاً تموينياً خلال الربع الرابع من عام 2017، مؤكداً إغلاق 27 محلاً لمخالفتها القوانين والأنظمة التموينية وسوق 16 شخصاً إلى النيابة العامة في اللاذقية.
وبيّن نجم أن المخالفات المسجلة تضمنت 284 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، 180 ضبطاً لعدم حيازة فواتير، 3 ضبوط للامتناع عن البيع.

وأكد نجم أنه تم تنظيم 33 ضبطاً للبيع بأسعار زائدة، 112 مخالفة تموينية لعدم الإعلان عن أجور خدمات وتقاضي أجور زائدة، 72 ضبطاً تموينياً بمواد اللحوم «أسعار زائدة، الذبح خارج المسلخ، عدم الإعلان عن الأسعار، نقع الفروج بالماء، جمع نوعين من اللحم، حيازة لحوم فاسدة».
كما أشار إلى تسجيل 34 مخالفة لعدم وجود مواصفات وبيانات على مواد مختلفة «غذائية وغير غذائية» خلال المدة نفسها، وتنظيم 17 ضبطاً للغش في بيع المواد الغذائية وغير الغذائية، ضبط واحد لحيازة مواد منتهية الصلاحية، 3 ضبوط للاتجار بمواد الإغاثة.
ولفت نجم إلى تنظيم 68 ضبطاً تموينياً فيما يخص عمل المخابز، مضيفاً: إنه تم تسجيل 5 ضبوط للاتجار بالدقيق التمويني بطرق غير مشروعة، وجاءت باقي الضبوط بسبب نقص وزن ربط الخبز، عدم التقيد بمواعيد العمل للمخابز، الاتجار بالخبز من دون اعتماد.
وعن عمليات بيع المحروقات، أكد نجم تسجيل 38 مخالفة خلال الربع الرابع من العام الماضي، منها لعدم الإعلان عن أسعار الغاز، استخدام الغاز المنزلي في المطاعم، نقص بعدادات مضخات المحروقات، الاتجار بالمحروقات بطرق غير مشروعة.
من جهة ثانية، أكد نجم توافر جميع المواد الغذائية وغير الغذائية في أسواق اللاذقية، مضيفاً: إنه طرأ انخفاض جيد على أسعار المواد الغذائية كافة في الأسواق وخاصة السكر والزيوت والمعلبات والحبوب والبقوليات والمتة والسندويش بأنواعه، على حين ذكر نجم أن أسعار الألبسة والأحذية لا تزال مرتفعة.
وأكد مدير التجار الداخلية توافر اللحوم الحمراء بشكل جيد في أسواق اللاذقية، لافتاً إلى انخفاض نسبي على أسعارها، مقابل استقرار الأسعار المرتفعة للحليب ومشتقاته.
وعن سبب تفاوت الأسعار بين محل وآخر فيما يخص بيع الفروج، أوضح نجم أن تفاوت سعر الفروج سببه الفروج المهرب من إدلب مبيناً أنه يباع فيها بحدود 525 ليرة للكيلو الواحد على حين سعره في اللاذقية 650 ليرة مشيراً إلى أنها مشكلة مزمنة.
وأوضح نجم أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، تم تكليف دورية خاصة رقابة معاصر الزيتون للتأكد من الإعلان عن أجور عصر الزيتون وعدم تقاضي أجور زائدة وسحب العينات من مادة العرجوم للتأكد من عصر المادة بشكل جيد حفاظاً على مصلحة المزارع بحسب ما ذكر نجم.