الرئيسية » محليات

أوصى المؤتمر القضائي السادس بتفعيل المؤسسات والمراكز القانونية الواردة في قانون السلطة القضائية التي أوكل إليها القانون مهام التشريع.

ودعا المؤتمر في ختام أعماله بحلب اليوم إلى مراجعة التشريعات القائمة وضبط مشاريع القوانين لتتواءم مع دليل الصياغة التشريعية وإيجاد مؤسسات جديدة تعنى بالدراسات القانونية لتطوير التشريعات وإصدار دليل صياغة تشريعية قانونية موحد يتوافق مع أحدث مناهج فن الصياغة القانونية في العالم.

وطالب المؤتمر بتطوير البنى التحتية لتأمين دور المحاكم بما يكفل الاحترام لهيبة القضاء ويؤمن مستلزمات أتمتة العمل القضائي والإدارة القضائية والإفادة من تسارع إنجازات وتطورات علوم الاتصالات والتقانة واستخدامها في تطوير العمل القضائي ومعالجة الإشكاليات التطبيقية للوصول إلى عدالة منجزة بأسرع وقت وأفضل أداء.

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضاً العناية بالتخصص القضائي ضمن ضوابط محددة تقنن المحاكم المختصة وتحقق الغاية من التخصص والتأكيد على ضرورة تشكيل المحاكم الاختصاصية وفقاً للخبرة العلمية والعملية ولما تلقاه القاضي من تدريبات تخصصية وتفعيل دور المعهد العالي للقضاء في تأهيل وتدريب القضاة والمساعدين العدليين إدارياً وعلمياً وقانونياً لتمكينهم من الإحاطة بالمستجدات والاهتمام باستمرارية التأهيل والتدريب.

وأكدت التوصيات على مراجعة قانون السلطة القضائية وتطويره إضافة إلى تطوير الإدارة القضائية للإسهام في الوصول إلى العدالة الناجزة وإصدار نظام داخلي جديد يتضمن هيكلية تنظيمية تتوافق مع الأسس الحديثة للتطوير الإداري والعمل الحثيث على تبسيط الإجراءات وإيجاد سبل أكثر نجاعة في محاربة الفساد وتضمينها في مشاريع القوانين المحدثة أو المحدثة.

وكان المؤتمر القضائي السادس واصل أعماله لليوم الثاني بمناقشة محاور تطوير الهياكل التنظيمية في السلطة القضائية كعنصر أساسي في تحديث العمل القضائي تبعته ورشة عمل لمناقشة محاور المؤتمر شارك فيها كل من القضاة محمد جمال الخطيب ومحمد سمير المصري ووليد كلسلي وحلا نعمي وحسين أحمد تلتها ورشة عمل ثانية بعنوان إضاءات على قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 2016 للإحاطة بعيوب النصوص وغموضها من خلال الواقع العملي وعلى ضوء مشروع تعديله شارك فيها القاضيان أحمد فرواتي وكمال جنيات.

وكانت فعاليات المؤتمر القضائي السادس انطلقت أمس في القصر العدلي بحلب تحت شعار “الإدارة القضائية خيار استراتيجي في عملية الإصلاح الإداري”.

حضر أعمال المؤتمر وزير العدل هشام الشعار.