|
23 مشروع جديد بكلفة 1،2 تريليون ليرة سورية و13 إجازة استثمارية خلال العام الحالي
ملك محمود
|
||
|
23 مشروع جديد بكلفة 1،2 تريليون ليرة سورية و13 إجازة استثمارية خلال العام الحالي
للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد وللوقوف على الصعوبات التي تعاني منها هيئة الاستثمار السوري في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة قامت جريدة الدبور وضمن نشاطاتها المستمرة بالتواصل مع مدير عام الهيئة مدين دياب الذي بين أنه بعد حصول المستثمر على إجازة الاستثمار لإنجاز المشروع يلتزم بالآتي أولا إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% عشرة بالمائة من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتم واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين.
ثانيا يتم إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.
ثالثا التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق أنواع التأمين الآتية:
” تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية” وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات، ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، في الحالتين الآتيتين فقط أن تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت، وأن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.
رابعا مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
خامسا مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.
وأكد دياب أنه بعد صدور إجازة الاستثمار تتمحور التزامات الجهات العامة لإنجاز متطلبات المشروع بمنح إجازات الاستيراد، و الإعفاء الجمركي وتسهيل فتح الحسابات المصرفية لصالح المشروع لدى المصارف واعطاء التسهيلات الائتمانية لصالح المشروع من المصارف السورية والمصارف الاجنبية وفق التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، بالإضافة لتسهيل تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع للخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، وأخيرا تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع
وعن تحقيق أهداف الهيئة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 أشار دياب إلى أننا حققنا العديد من الإنجازات بفضل هذا الإطار التشريعي الذي يقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمر على مستوى القطاعات الاقتصادية و المناطق الجغرافية، ويوضح كافة الجوانب المتعلقة بالحقوق و الواجبات و الضمانات و التسهيلات للمستثمر والجهات العامة على حد سواء، ويطور آليات العمل المؤسساتي للجهات المعنية بمنح بموافقات وتراخيص الاستثمار وتقديم الخدمات المختلفة للمستثمر، ويوحد مرجعيتها بهيئة الاستثمار السورية ويربطها بآلية مرنة معها ضمن مهل قليلة وتنافسية تلبي طموحات المستثمر.
ومازالت الهيئة في بداية العطاء، فسقف الطموحات أكبر من ذلك، ومشروعنا هو تحسين وتطوير بيئة الأعمال في سورية واستعادة مكانتها الاقتصادية العالمية، وهناك العديد من المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ستبصر النور قريباً وسيكون لها كل الأثر في الوصول إلى أهدافنا الوطنية المنشودة.
و لفت دياب الى انه بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد 23 مشروعاً بكلفة تقديرية (1.2) تريليون ليرة سورية وتوفر نحو (1846) فرصة عمل، منها /13/ إجازة خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة. وأوضح دياب أن المساهمة بإنجاز قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي صدر بتاريخ 19-5- وتعليماته التنفيذية2021 والذي يتيح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج، هذا واستقطبت الهيئة 38 مشروعاً استثمارياً منها (31) مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ (54) مليار ل.س، ويُتوقع أن توفر (1404) فرصة عمل، وغطت هذه المشاريع مجالات هامة عدة مثل: 17 مشروع صناعي، 7 مشاريع زراعية، 6 مشاريع نقل، 1 مشروع خدمي. مشيرا لاستحوذ القطاع الصناعي على الجزء الأكبر وتلاه قطاعي النقل والزراعة، وتركزت المشاريع بنسبة 35.4% في محافظة ريف دمشق، تلتها محافظة السويداء بنسبة 25.8%
وصل عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 (10) مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 752 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 603 .
بالإضافة إلى أنه تم إنجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة غنية بالبيانات والمعلومات الهامة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته.، يتضمن الدليل خدمات مباشرة (فورية)، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع كما أطلقت الهيئة مطلع عام 2021 خريطة استثمارية وطنية تضمنت العدد من الفرص الهامة المطروحة من الوزارات والمحافظات السورية بهدف تغطية الاحتياجات المحلية، وبلغ عدد الفرص المطروحة (134) وتنوعت في لتشمل عدة قطاعات: التطوير العقاري، الصناعة بشقيها الاستخراجي والتحويلي، النقل، السياحة، الزراعة وتربية الحيوان، وضعت برنامجاً تطويرياً للخريطة الاستثمارية يتناسب مع ما ورد في قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعمل حالياً على إنجاز الخريطة الجديدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة لتكون خريطة حديثة شكلاً ومضموناً ترتقي إلى مستوى التطلعات.
وعن المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في ظل العقوبات والحرب الاوكرانية بين دياب انه لانستطيع القول بداية أن سورية لم تتأثر بالعقوبات الغربية والأمريكية التي فرضت عليها ولاسيما قانون قيصر الذي أضعف الاقتصاد السورية وكذلك بالنسبة للحرب الأوكرانية فنحن لسنا بمعزل عن العالم فجميع اقتصاديات الدول تأثرت بتداعيات تلك الأزمة وهذا بدوره يؤثر على المستثمر ، ولكن القيادة الحكيمة للدولة ومساعي الحكومة يايجاد البدائل بالاعتماد على تفعيل أكبر للإمكانات والموارد المحلية وبالاستناد على الدول الصديقة بتقديم الدعم والتسهيلات الاقتصادية حال دون تدهور الوضع الاقتصادي وهذا بدوره انعكس على المستثمرين أيا كانوا محليين أو أجانب في الاستثمار في سورية وذلك بدليل عدد المشاريع الاستثمارية التي انجزت العام الفائت ومن بداية هذا العام حتى الآن كما ذكرناها سابقا.
وبالنسبة لتطوير العمل في فروع الهيئة بالمحافظات أكد دياب إن تجربة مركز خدمات المستثمرين في دمشق بعد تشغيله وفق الإطار المؤسساتي الذي رسمه قانون الاستثمار الجديد هي تجربة ستعمم على كافة فروعنا في المحافظات، لنكون قريبين من المستثمر أينما وجد ونختصر الوقت والمال والجهد، ونسعى إلى تطوير آليات التنسيق بين مركز الهيئة وفروعها من جهة ، والفروع والجهات العامة من جهة أخرى، لزيادة فاعلية الفروع كنقاط متابعة للمشاريع الاستثمارية ولمشاكل وهموم المستثمرين لنقدم الحلول المناسبة لها، ولإنجاز الخريطة الاستثمارية الوطنية 2022 واستكمال معلومات وبيانات الفرص الاستثمارية بكل محافظة بحيث تكون مدروسة وفقاً لموارد وإمكانات كل محافظة، بحيث تتضمن الفرصة مقومات نجاحها، وهدفنا في هذه المرحلة دعم العملية الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ولاسيما تصنيع الإنتاج الزراعي والحيواني وقطاع الطاقات المتجددة وغيرها، وستكون لدينا خلال الفترة المقبلة العديد من الورشات والندوات في المحافظات التي ستهدف إلى مراجعة ومتابعة مؤشرات العمل وتحفيز وتشجيع وتدريب العاملين والقائمين على فروع الهيئة للنهوض بالعملية الاستثمارية الشاملة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.ومن جهة توزيع الفرص الاستثمارية نوه دياب الى أن الخريطة الاستثمارية هي أداة إستراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد، وتقوم الهيئة بالتحضير لإطلاق خريطة استثمارية شاملة لعام 2022 تكون أكثر تلبية للطموحات الوطنية على مستوى الحكومة والمستثمر بحيث تتضمن سلة من الفرص الاستثمارية الجاهزة المدعومة بالتسهيلات المحفزة بالتعاون مع الجهات لتلبية الاحتياجات المحلية ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية المهمة التي تساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة
حيث تم التركيز على عدة نقاط منها توفير البيانات المعلومات الكافية والوافية بدقة وشفافية، و كيفية الحصول على المعلومات اللازمة من الوزارات والجهات وتصنيفاتها، وطرح نموذج موحد لاستمارة الفرص الاستثمارية التي ستطرحها الوزارات القطاعية أو المحافظات ليقدم بيانات ومعلومات كافية، بالإضافة لدعم الخارطة بحوافز وتسهيلات خاصة للمستثمر وإبرازها، ومراسلة جميع الجهات العامة لرفد الخارطة بكافة البيانات والمعلومات وفق آلية موحدة، وتحديد نقطة اتصال في كل جهة عامة ليتم التنسيق والمتابعة معها فيما يتعلق بكل تفصيل في الخارطة، والعمل على مشروع لتطوير الخدمات التفاعلية لخدمة الخارطة الاستثمارية، والانتقال إلى المرحلة الثانية والأهم بعد الإعداد وهي المتابعة والترويج لها، وأخيرا تطوير المواد الترويجية وخاصة معلومات القرص الترويحي للفرص والموقع
وفي ختام حديثه أشار دياب الى أهم ما ستتضمنه الخريطة الاستثمارية من بيانات ومعلومات عامة عن سورية، مواردها الطبيعية والبشرية، مزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية، والمحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له ، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها مؤخراً لتحفيز ودعم الاستثمار لاسيما برامج إحلال المستوردات، والقوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية، كذلك البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر، وأحدث التقارير الاستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع الاستثماري، ومجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر)، وعدد من عقارات أملاك الدولة كمواقع جاهزة لإقامة الاستثمارات فيها، والمدن والمناطق الصناعية الحاضنة للاستثمار، والمقاسم المطروحة للاستثمار فيها.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور