الرئيسية » أخبار اقتصادية

جرت العادة خلال السنوات السابقة أن يقوم التاجر برفع السعر بشكل فوري وسريع بمجرد شعوره بارتفاع سعر صرف الدولار ، لكن عند انخفاضه كنا نشهد حالات احتكار للعديد من المواد في السوق وفقدانها من التداول كي لا يقوم التاجر بخفض سعرها على أمل عودة ارتفاع سعر الصرف ، والسؤال الذي يطرح إلى متى سيبقى البعص يسيرون على هذا النهج الذي يضر بالمواطن ؟

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال : إن بعض التجار لم يعتادوا بعد زوال النظام البائد على تخفيض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار في السوق ، وكي يقتنعوا بخفضها بشكل فوري فإن هذا الأمر يحتاج وقتاً طويلاً.

وبيّن  بأن التاجر أو مستورد مادة معينة عندما يشعر بأن سعر الصرف انخفض يقلل من طرحها في الأسواق ، لكن عندما يعود سعر الصرف للارتفاع يطرح المادة بكميات كبيرة .

وأكد أن بعض التجار الكبار يقومون باحتكار المواد عند انخفاض سعر الصرف .

وأوضح حبزة بأن المنافسة في السوق ضعيفة وليست كما يجب ولا يوجد انتقال حقيقي لاقتصاد السوق الحر التنافسي، ولو كان هناك منافسة حقيقية لوجدنا أن الأسعار انخفضت بشكل فوري .

وأشار إلى أن الرقابة التموينية تقتصر على نوعية السلع وتوافرها والإعلان عن الأسعار ومدى صلاحية المادة وعدم وجود غش وتدليس ، في حين أن التسعير من التموين ، فتم الغاؤه بعد تطبيق اقتصاد السوق الحر التنافسي .

واعتبر أن الرقابة التموينية على الأسواق غير كافية من حيث العدد ويجب زيادتها .

ويرى حبزة أن السوق في حالة تخبط باعتبار أن جودة المواد لا تتناسب مع سعرها المطروح في السوق ، كما أن سعرها لا يتناسب كذلك مع سعر صرف الدولار

سيرياستيبس