اصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 5 للعام 2016.. الذي يُجيز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية وفقاً لنواظم وضوابط خاصة.
ويهدف القانون إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك.
كما يهدف إلى ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وتحقّق قيمة مضافة للموارد المحلية.. وضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور