الرئيسية » أخبار اقتصادية

أكد السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين و بحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث غسان أسعد ورئيس المكتب الإقتصادي الفرعي المهندس نديم حسين و رئيس مكتب الإعداد جميل الجابري و رئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفعاليات طرطوس الحزبية والإدارية والتجارية والشعبية والإعلامية، أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية تتمثل بمحورين وهما أهمية الدور الذي تتمتع به مؤسسات التدخل الإيجابي لدعم المواطن وحماية سلته الغذائية الأساسية بصفتها رديفاً اقتصادياً ممتازاً للدولة من شأنها كسر الاحتكار في الأسواق وضمانة استمرار تدفق السلع الأساسية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمحور الثاني هو خلق آليات لتسعير المواد الأساسية في ظل انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية . وشار السيد شاهين في حديثه المفتوح مع فعاليات طرطوس من على منبر الصحفيين الشهري الذي أقامه فرع اتحاد الصحفيين ظهر الخميس 14 الجاري بعنوان (فلتان الأسعار وفوضى الأسواق وغياب الرقابة.. وإجراءات الوزارة لتحسين الواقع التمويني من كافة الجوانب)، إلى جدية الحكومة في الحفاظ على بنى الدولة الأساسية وعمل المؤسسات كما اكد على أن التحدي الكبير الذي تواجهه الآن هو ترميم و انعاش الدورة الإقتصادية و وسائل الإنتاج التي توقفت بسبب العمليات الإرهابية و الحصار الجائر على سورية و مؤكداً على أهمية التشريعات والقوانين التي صدرت في السابق والتي تجلت بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وصولاً إلى قانون التشاركية و دعم الصادرات مما سيؤدي إلى حالة انتعاش معيشي والتوزيع سيكون عادلاً للثروة الوطنية. مداخلات الحضور تركزت بشكل أساسي على رغيف الخبز من حيث الوزن و الجودة و ضرورة إيجاد حلول جدية لمنع عمليات الغش الحاصل بعدادات محطات الوقود ، كما تم طرح فكرة تخصيص سلة سلعية يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية الوضع المادي لكل أسرة تباع بسعر مخفض بما يتوافق مع الدخل و بموجب بونات أو دفتر العائلة أو قسائم... و عن قانون التموين الجديد رقم /14/ أضاف السيد الوزير تتجلى اهمية هذا القانون في عودة هيبة الدولة في ضبط تسعير المواد الأساسية مكونات السلة الغذائية، والخدمات الأساسية مثل الزيوت و الرز و السكر... و العقوبات لها شكلين : عقوبات قطعية وعقوبات ممكن النظر في أمرها مؤكداً على دور الوزارة في حماية المواطن من خلال مراقبة الجودة والمواصفة، و ذكر السيد الوزير بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين. و لتعزيز دور الوزارة يجري التعاون الحثيث بين وزارة التجارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي من خلال وضع آلية بالعمل يقوم من خلالها المصرف المركزي بتمويل مستوردات المواد الأساسية بإعطاء سعر ثابت للقطع الأجنبي، أما بما يتعلق بقانون التشاركية ذكر السيد الوزير أن لاسبيل للدولة في مرحلة إعادة الإعمار إلا لأمرين الأول إما الدين من موارد خارجية و هو أمر مرفوض أو مشاركة القطاع الخاص المحلي و في الختام أكد الوزير أن موسم الحمضيات برسم الحكومة والعمل جار بجدية كبيرة لتسويق وتصدير الفائض عبر مؤسسة الخزن وإتحاد المصدرين ... خاصة أن وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية منعت استيراد الحمضيات والمكثفات، وأكد أيضاً انه سيتم الإعلان عن آلية تسعير جديدة بغضون عدة أيام .