بعد توقف القروض لأكثر من ثلاث سنوات, يعود المصرف العقاري بمنتج جديد يستهدف شريحة أصحاب الدخل المحدود, وبحسب صحيفة «تشرين»، أطلق المصرف أمس قرض السلع المعمرة ليكون المنتج المتميز والأول الذي يستهدف هذه الشريحة, وذلك بمنح قروض لتمويل التجهيزات الالكترونية والمنزلية بعد أن تم دراسة منح القرض بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف.
وتؤكد التعليمات الناظمة أن يمنح القرض لذوي الدخل المحدود العاملين في الدولة, والموطنة أجورهم لدى المصرف بهدف شراء مواد من مؤسسات القطاع العام، على ألا يتجاوز مبلغ القرض 300 ألف ليرة.
ويتم منح القرض بفائدة (13%) وذلك لأجل لا يتجاوز السنوات الثلاث، شرط أن تكون المواد الممولة بموجب القرض منتجات محلية الصنع، إذ يجب على طالب القرض تقديم كفيل، وينبغي أن يكون طالب القرض والكفيل مسجلَين لدى التأمينات الاجتماعية أصولاً على ألا تقل مدة التسجيل بالتأمينات عن ثلاث سنوات ، ويجب أن يكون الكفيل من الذين تم توطين أجورهم لدى المصرف .
وتلزم التعليمات أيضاً تقديم تعهد من المحاسب صادر عن الجهة التي يعمل لديها كل من طالب القرض والكفيل, على أن يتضمن التعهد تحويل الأجر إلى المصرف العقاري بشكل دائم أثناء فترة منح القرض، وعدم ترتيب أي التزام يؤدي إلى تخفيض الأجر المحول إلى المصرف عن مبلغ قسط القرض الممنوح، إضافة إلى طلب براءة ذمة من المصرف عند نقل العامل المقترض أو الكفيل أو ندبه أو عند حدوث أي تعديل بوضعه الوظيفي.
أما بالنسبة للقسط، فأكدت التعليمات أنه يجب ألا يتجاوز القسط 40% من الأجر الشهري لكل من المقترض و الكفيل كلّ على حدة.
وفيما يتعلق بطلبات الحصول على القرض، فإنه يتم استلام الطلبات مع جميع الوثائق اللازمة لمنح القرض المطلوب وهي «صورة عن الهوية الشخصية - بيان دخل - تعهد المحاسب» لكل من المقترض والكفيل وكتاب من المؤسسة يتضمن قيمة السلع المراد شراؤها وأنها منتجة محلياً.
وتتم دراسة الطلبات مرفقة بالوثائق كلها أصولاً من قبل دائرة الدراسات بالفرع، ثم تقوم برفعها إلى مدير الفرع، وبدوره يقوم بتوجيه دائرة القروض لتنفيذ القرض المطلوب حسب الأصول، وفي المقابل يتم إبلاغ المحاسب بمقدار قسط القرض الممنوح وتاريخ استحقاق القسط الأول والأخير.
ومن جهته يقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري، وفي حال عدم كفاية القرض لتسديد كامل مبلغ السلع يقوم المقترض بتسديد الفرق نقداً لدى المؤسسة، كما يتحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات وفق ما نصت عليه التعليمات التطبيقية والطوابع المترتبة على العقود المتعلقة بمنح القرض.
وعمم المصرف الى جميع فروعه التعليمات الناظمة لمنح قرض «السلع المعمرة» لذوي الدخل المحدود, وأكد عليهم التقيد بمضمونها والمباشرة بشكل فوري بمنح القرض.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور