نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشدة أن تكون قد دخلت إلى الجمهورية العربية السورية أي كمية من الأقماح المخالفة للمواصفات المطلوبة عبر المعابر النظامية ولاسيما شحنات القمح التي تداولتها إحدى الصحف اللبنانية والحاوية على مادة مسرطنة.
قال المدير العام لمؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب /ماجد الحميدان/ أن ما تداولته إحدى الصحف اللبنانية عن دخول شاحنات محملة بأقماح مجبولة بمادة الأوكراتوكسين المسرطنة التي كانت مخزنة في عنابر مطاحن لبنان الحديثة المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية لبيعها في سورية عارٍ عن الصحة.
وأوضح الحميدان أن عملية دخول أي كميات من الأقماح عبر المعابر البرية أو الموانئ البحرية يتم فحصها من قبل هيئة الطاقة الذرية فيما يخص نسبة الإشعاع ويتم إصدار شهادة من قبل الهيئة بهذا الخصوص, كما يتم تحليل الأقماح من ناحية الآفات الحجرية من قبل مخابر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفقاً لقانون الحجر الصحي النباتي المعمول به في سورية, ويتم أيضاً تحليل القمح من ناحية الصلاحية للاستهلاك البشري من قبل مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسب معبر الدخول ووفقاً للمعدلات المعتمدة لديها حيث يتم تحليل المواصفات الفنية من حيث الثقل النوعي والرطوبة والبروتين والأجرام والشوائب ورقم السقوط في مخابر المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بناء على المواصفات القياسية السورية.
وأكد الحميدان أن هذه الإجراءات تنطبق على الأقماح المستوردة من قبل القطاع العام المتمثل بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وكذلك للكميات الموردة من قبل القطاع الخاص حيث تخضع لنفس الشروط قبل طرحها في الأسواق أو استخدامها, مشيراً إلى أنه لا يمكن دخول أي كمية قمح مخالفة للمواصفات المعتمدة لافتاً أنه تم رفض بواخر قمح مخالفة لكل من القطاعين العام والخاص لمخالفتها للمواصفات المطلوبة لأسباب أقل من السبب المذكور.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور