الرئيسية » أخبار اقتصادية

بلغت مبيعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من المزادات العلنية للسيارات المستعملة والآليات المتنوعة خلال العام 2017 نحو 5 مليارات ليرة سورية.
وجواباً على بعض تساؤلات «الوطن» أوضحت المؤسسة أن قرار البيع والإحالة القطعية يتخذ في جلسة المزاد وتتم الإحالة القطعية من قبل اللجنة على المزاود الأخير إذا بلغ أو تجاوز المبلغ المدفوع من قبله القيمة البيعية المقدرة للآلية المعروضة بحيث يقوم من يرسو عليه المزاد بسداد كامل قيمة الآلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء كامل أعمال المزاد بالمستودع الذي تعرض فيه الآليات ويسقط حقه بالاستلام في حال عدم تسديد قيمة الآلية التي رست عليه خلال المهلة المذكورة آنفاً واستلام الآلية من مستودعات فرع المؤسسة خلال مدة 25 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسديد.
ولفتت كذلك إلى أحقية من رست عليه الآلية واختلفت سنة صنعها أو طرازها أو الماركة عما هو مبين في الشهادة الجمركية أو بيان قيد صحيفة المركبة الصادر عن مديرية النقل المختصة لتلك الآلية طلب تعديل سنة الصنع أو الطراز عندما يثبت ذلك بالدليل القاطع من قبل مهندس النقل المختص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الآلية.
كما أفادت المؤسسة بأن قيمة مستورداتها من المستحضرات الدوائية خلال العام الماضي بلغت 42.7 مليون يورو والحصة الأكبر من نصيب المستحضرات السرطانية إذ بلغت قيمتها 23 مليون يورو بحسب بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه.
كما بلغت قيمة المواد الكيميائية المستوردة بحسب البيان 12.5 مليون يورو تضمنت استيراد كمية 1946 طناً من الورق بقيمة 1548 ألف يورو بنسبة 12 بالمئة من إجمالي قيمة هذه المواد، وكمية 2000 طن من الكرتون بقيمة 1618 ألف يورو بنسبة 13 بالمئة ومن الأسمدة 31250 طناً بقيمة 9344 ألف يورو بنسبة 75 بالمئة.
من جانب آخر بلغت قيمة مبيعات الأسواق الحرة 170.3 ألف دولار توزعت على مبيعات عطورات بقيمة 2365 دولاراً بنسبة 2 بالمئة ومشروبات بقيمة 44381 دولاراً بنسبة 26 بالمئة والكترونيات وأجهزة ومواد مختلفة بقيمة 123.3 ألف دولار بنسبة 31 بالمئة.
وبهدف تطوير أعمال ونشاطات ومهام المؤسسة أجرت المؤسسة العديد من الدورات في مجال تجربة الصين في الدول النامية ودراسات الجدوى الاقتصادية والتنبؤ والتحليل باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي وفي مجال دفتر الشروط العامة وفي المواصفات والمقاييس وفن إعداد المراسلات باللغة الفرنسية والإنكليزية ونظام العقود الموحد ومحلل سياسي وشكلت دورات المحلل السياسي 2 بالمئة من برنامج التدريب في المؤسسة و2 بالمئة للتدريب في مجال التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي و4 بالمئة لدراسات الجدوى الاقتصادية و4 بالمئة للدراسات الإنشائية وبنسب مختلفة في المجالات الأخرى.