الرئيسية » أخبار اقتصادية

أوصى ملتقى رجال الأعمال الثالث المنعقد في حلب في ختام أعماله اليوم بالتأكيد على أهمية دعم المنشآت الانتاجية والاستمرار بمشاركة ممثلي الصناعيين والتجار بتطوير القوانين ولاسيما قانون الاستثمار الجديد والاسراع بصدوره ومعالجة القروض المتعثرة وتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة وإعادة النظر بقانون الضرائب.

ودعا المشاركون في الملتقى الى تحفيز عودة وتوظيف رؤءوس أموال المغتربين السوريين ولاسيما الصناعيين منهم واحداث مدينة للمعارض في حلب وطرح مشاريع استثمارية جديدة وتكليف هيئة الاستثمار السورية ان تكون المرجعية الاساسية للمستثمر واستكمال كل الاجراءات من خلال النافذة الواحدة وتشجيع مشاريع التطوير العقاري ودعمها وطرح مشروع إعادة تدوير مخلفات الحرب والاستفادة منها بدلا من ترحيلها

وطالب المشاركون باستكمال اجراءات ترميم فروع المصارف العامة والخاصة وشركات التأمين وفتح فرع لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري في حلب ودعوة رجال الأعمال إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المطروحة في الملتقى ودراسة امكانية تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث وتفعيل قانون مؤسسة الضمان على القروض.

وخلال حضوره فعاليات اليوم الأخير للملتقى بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ان الحكومة وضعت الخطط والبرامج المطلوبة لإعادة عجلة دوران الاقتصاد بشكل متسارع على مستوى سورية وحلب على وجه الخصوص لأنها تشكل ثقلا مؤثرا في العملية الإنتاجية لافتا الى جاهزية المصارف بمختلف فروعها لتقديم الدعم والقروض للمستثمرين سواء لترميم منشآتهم أو لدفع عملية الانتاج فيها.

واوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أنه يتم إعداد دراسة لإحداث صندوق لتغطية الآثار والأضرار الناجمة عن الحرب الإرهابية إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المستثمرين ورجال الأعمال من التأمين على منشآتهم وأعمالهم.

من جانبه اشار قاسم زيتون مدير عام المصرف الصناعي الى الاجراءات التي قامت بها المصارف لتجاوز الأزمة في سورية واستعداد المصرف الصناعي لمنح قروض للشركات والمعامل الإنتاجية.

مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان اشار الى تخصيص كتلة مالية تقدر ب400 مليار ليرة لدعم المشاريع الإنتاجية وسيخصص 5 بالمئة من المبلغ لمنح قروض مختلفة لافتا الى ان المصرف يعمل على خلق فرص استثمارية ذات ريعية لتحقيق أعلى مستوى من التشاركية لدعم العملية الاقتصادية والانتاجية.

وأشار نائب المدير التنفيذي لبنك بيمو الفرنسي السعودي أندريه لحود الى أن البنك عمل هذا العام على إطلاق قرض الترميم الجديد والموجه للسكن والصناعة والتجارة ويعمل على إعادة تفعيل فروع البنك التي توقفت أثناء الحرب لافتا الى عزم المصرف منح قروض لأصحاب المنشآت الكبيرة المنتجة والمشاريع الصغيرة.

وتركزت مداخلات الحضور على آلية منح القروض وتبسيط اجراءاتها وتوفير البيئة المناسبة للعملية الاستثمارية اضافة لإعادة النظر في الأنظمة والتشريعات الضريبية بما يراعي ظروف الصناعيين المتضررين إلى جانب تحديد الشروط لتكون اكثر ملاءمة بما يخص التأمين ضد المخاطر.

وعرض عدد من الصناعيين والمستثمرين نماذج لمشاريعهم الصناعية والانتاجية والتي تتطلب تقديم الدعم المالي لها.