الرئيسية » أخبار اقتصادية

كشف وزير المالية مأمون حمدان أن وراء التهرب الضريبي سببين هما سوء صياغة التشريعات وخاصة في ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع

، على حين يتمحور السبب الثاني بالصلاحيات الواسعة المعطاة للإدارات الضريبية لتقدير المطرح الضريبي وفقاً لأسس بعيدة عن الواقع أحياناً، وأن ما يؤكد حجم التهرب الضريبي الكبير هو المقارنة بين ما تدفعه شركات القطاع العام من ضريبة على أرباحها، وما تدفعه شركات القطاع الخاص حيث هناك هوة كبيرة في ذلك.

مبينين أن الذي يستطيع التهرب هم كبار المكلفين أي أصحاب الثروات والدخول الكبيرة وليس أصحاب الدخل المحدود، وهو من أهم الأسباب التي دفعت إلى إعادة النظر بالنظام الضريبي، وإعادة النظر في التشريعات بما يقتضي حكماً إعادة النظر بالإدارات الضريبية المسؤولة عن تنفيذ التشريعات ودورها في تحقيق عملية التحقق والجباية.

ولفت إلى أن اللجنة المكلفة صياغة مشروع جديد للنظام الضريبي في سورية وصلت إلى مرحلة وضع النقاط على الحروف للقانون الضريبي الجديد وهي حالياً في طور الصياغات القانونية البحتة، مبيناً أن هذه اللجنة تجتمع كل 15 يوماً ضمن جلسة تستمر لأكثر من خمس ساعات حيث عادة ما تبدأ مع الساعة الخامسة مساءً وتنتهي مع منتصف الليل، لأن الصياغات القانونية تحتاج إلى دقة عالية على مستوى الكلمة والحرف لما قد يكون لذلك من تفسيرات ومنعكسات تطبيقية.

وأشار حمدان إلى أن اللجنة تجاوزت مرحلة الاطلاع على التجارب العالمة للأنظمة الضريبية العالمية المشابهة للواقع السوري، لكيلا يتم اختراع الدولاب من جديد، وتم بحث ودراسة تطبيق الكثير من هذه التجارب ومدى ملاءمتها للواقع السوري، وتم الانتهاء من هذه المرحلة، وأن مرحلة الإطار التشريعي تحتاج إلى وقت ولا يمكن إنجازها في أسبوع أو أسبوعين، لأن القانون الضريبي في سورية يعود للعام 1949، ولم يجر عليه سوى تعديلات طفيفة، على حين نحتاج اليوم إلى قانون جديد يلبي متطلبات الحالة السورية اليوم وخلال المرحلة المقبلة.

واعتبر حمدان بعض أعضاء لجنة دراسة النظام الضريبي في حديث  أن عدم تحديث البنية التشريعية للنظام الضريبي يمثل سبباً مباشراً لحالة التهرب الضريبي الواسعة.

وفي سياق آخر، اشتكى بعض مديري الماليات في المحافظات من وجود مشكلة في التواصل مع مديرية التشريع الضريبي في الهيئة العامة للرسوم والضرائب، ، إذ إن الكثير من الأسئلة التي ترسل إلى المديرية لا تلقى ردوداً، وبعضها يحمل سؤالاً في الإجابة عن السؤال، علماً بأن ذلك يؤثر في العمل الضريبي، ومن شأنه أن يعوق البحث في الملفات والأضابير الضريبية، مستغرباً استمرار الأمر على هذه الحال، ومتسائلاً عن المصلحة في ذلك.

وفي متابعة للأمر بيّن معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن ذلك يمثل حالة غير صحيحة وسوف يتم التواصل مع هيئة الرسوم والضرائب والإدارة التشريعية للاطلاع والتحقق من الموضوع والمعالجة، حيث تعمل الوزارة على تبسيط آليات العمل بالقدر المستطاع وتسهيل عمل مديريات المال بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين نسب التحصيلات المالية للخزينة العامة وفق والأنظمة والتعليمات النافذة واتباع أفضل الأساليب مع المكلفين لأن المكلف شريك مع الإدارة الضريبية.

يشار إلى أن الكثير من المعنيين بالعمل الضريبي في مديريات المال يرون أن الحدّ من التهرب الضريبي مرتبط بتبسيط النظام الضريبي ووضوح النصوص التشريعية، وعدم ترك التكليف للتقديرات الشخصية ومزاجية المراقب.