الرئيسية » أخبار اقتصادية

أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يتضمن تغيير معدلات الفائدة على الودائع بالليرات السورية لمصلحة المتعاملين والمصارف واعتمد سعر فائدة مرجعيا يعتبر الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع بالليرة السورية.

وفي التفاصيل أوضح المصرف في بيان له تلقت سانا نسخة منه اليوم أن القرار الذي يحمل الرقم 91 لعام 2018 حدد معدل الفائدة المرجعي بـ 7 بالمئة للودائع لأجل شهر و10 بالمئة على شهادات الاستثمار وتمنح ودائع التوفير معدل الفائدة الممنوح من المصرف على الودائع لأجل الموظفة لمدة ستة أشهر وودائع توفير الأطفال معدل الفائدة الممنوح من المصرف على الودائع لأجل الموظفة لمدة تسعة أشهر.

وأشار المصرف إلى أن اعتماد سعر الفائدة المرجعي ترافق مع رفع سقف حسابات ودائع التوفير المستفيدة من الفائدة لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية بدلا من مليون ليرة سورية وإنهاء العمل بالتعليمات التي كانت تحظر فتح أكثر من حساب توفير واحد في كل المصارف التقليدية العاملة.

وتقوم المصارف استناداً للسعر المرجعي المبين بإعداد قائمة بمعدلات الفائدة التي تدفعها على الحسابات الجارية والودائع الآجلة بالليرات السورية وتعلن عنها في فروعها وتصرح عنها شهريا لمصرف سورية المركزي.

ويأتي هذا القرار الذي يعتبر نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في إطار مساعي مصرف سورية المركزي لتأمين المعطيات اللازمة لتمكين المصارف العاملة من تلبية احتياجات التمويل بتكاليف أقل للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفق أولويات التمويل المطلوبة وذلك في إطار جهود الحكومة للانطلاق بعملية إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني بما يمكن المؤسسات المالية من إدارة سيولتها بفعالية وكفاءة ويكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

ويتيح القرار وفق المركزي للمصارف التقليدية العاملة المرونة اللازمة في تسعير خدماتها ومنتجاتها ويساعدها على زيادة الفئات المستهدفة بالإقراض والتمويل من خلال تخفيض تكاليف الإقراض الأمر الذي سيشجع المنافسة وزيادة حركة الاقتراض وتنشيط الاقتصاد.

ويأتي القرار وفق المركزي للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتأمين فرص توظيف أوسع لفائض السيولة المتاح لدى المصارف العاملة والمساهمة في تأمين البيئة المناسبة لمساهمة المصارف على نحو أفضل في دعم العملية التنموية والاستثمار الاقتصادي.