الرئيسية » أخبار اقتصادية

المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في سورية أحد أهم جوانب الأنشطة التي يمكن أن تنعكس إيجابا على المجتمعات لذلك يجب أن تحتل مركز الصدارة في توجه هذه الشركات للتخفيف من آثار الازمة على المجتمع.

ويرى أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال ليس مفهوماً غريبا عن المجتمع السوري فهو موجود من خلال العمل الخيري المتمثل بالجمعيات الأهلية والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من أعمال قام بها أو شارك فيها رجال أعمال معروفون.

ويعتبر اللحام أن ارتفاع الأعباء المادية لمعالجة آثار الأزمة وضخامة التحديات الاجتماعية تجعل من الضروري تنسيق الجهود فيما يتعلق بتنمية المجتمع المحلي والاسهام في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين سبل العيش ودعم مشاريع رواد الأعمال الشباب ومؤازرة الجهود الحكومية في هذه المجالات.

ويشير مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني إلى أنه لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط ولا سيما بعد ظهور مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة وكان من أبرز هذه المفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تسعى من خلالها لتحسين ظروف الحياة في المجتمع وتحسين نوعية الخدمات وخاصة أن المؤسسات تستفيد من تعزيز سمعتها لدى الجمهور في إطار مجتمع الأعمال عبر التبرعات التي تقدمها لبناء المدارس والمراكز الطبية وآبار المياه ودعم المشاريع التنموية.

ويوضح دمراني أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يجب ألا تقف عند التبرعات التي تقدمها للمشاريع والبرامج التنموية والخيرية فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها وخاصة أن هذه المجالات والمبادئ ستعود بالفائدة على المجتمعات والدول التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية وكذلك عبر زيادة القدرة على جذب الموظفين والاحتفاظ بهم.

ويحدد الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق أهم القواعد الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية التي على شركات القطاع الخاص الالتزام بها من خلال قيام أصحاب العمل بتوفير شروط عمل آمنة لكل الموظفين وألا يعرضوهم إلى ممارسات وأعمال خطيرة وعدم إجبار أحد على العمل وتدريب وترقية الموظفين بشكل عادل على أساس مستوى أدائهم للأعمال إضافة إلى تأمين سكن لائق يكون نظيفا وآمنا ويلبي الحاجات الأساسية للعمال وعدم الإساءة الجسدية أو الجنسية أو المضايقات أو الإساءة الشفوية واحترام حقوق الموظفين في الانضمام للنقابات وتنظيم جمعيات من اختيارهم وعدم التمييز ضد ممثلي العمال بل مساعدتهم على تنفيذ وظائفهم في ميدان العمل.

وحول دور غرف التجارة يوضح الدكتور خربوطلي أن الغرف التجارية والصناعية تؤدي في أغلب دول العالم أدواراً اجتماعية ووطنية عديدة جنباً إلى جنب مع أدوارها ومسؤولياتها الاقتصادية والتجارية بالإضافة لصفتها التمثيلية والمرجعية في رعاية المصالح التجارية وهي في سبيل ذلك تقوم بإنشاء ودعم العديد من المبادرات والمشاريع والمؤسسات التي تخدم غايات التطوير المجتمعية عبر إنشاء مؤسسات ترويج التجارة الخارجية والتدريب والمعارض وتقديم خدمات اجتماعية عديدة مثل مكافحة البطالة وإنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات وحماية البيئة وهي جميعها تدخل في إطار تطوير وخدمة المجتمع المحلي في النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه الغرف.

وختاما فإنه من المهم قيام الشركات بدورها ومسؤولياتها الاجتماعية عبر دعم المجتمع بكل الوسائل والسبل وتنسيق جهودها مع الجهات ذات العلاقة من أجل تعميم الفائدة على كل افراد مجتمعنا السوري وتخفيف ما أصابه خلال الأزمة التي نمر بها حاليا.