الرئيسية » أخبار اقتصادية

أكد رئيس الحكومة عماد خميس خلال اجتماع أمس لمتابعة وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي أهمية أن يكون لدينا تخطيط صحيح وقاعدة بيانات حتى عام 2050 ولكل المحافظات والقرى حتى النائية، لأن هناك أيدي خفية تحارب النجاح، من أسبابها الجهل، وهذا الأمر يمكن إسقاطه على جميع الأمور، مبيناً أن التخطيط أمر مهم جداً «ونحن كحكومة نعول الكثير على هيئة التخطيط الإقليمي، فهي تعتبر صمام الأمان لخطط الحكومة لـ50 سنة قادمة»

ولفت خميس إلى أهمية تحديد حاجة كل قطاع من المشاريع، وجمع البيانات من الوزارات ومعرفة حاجتها وتوزعها الجغرافي، وبالتوازي يجب وضع خطة متكاملة طويلة المدى على المستوى الوطني ومعرفة حاجة البلد مستقبلاً من جميع المشاريع وطبقا للتزايد السكاني في أي منطقة من سورية، مؤكداً أن التخطيط الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة يتوازى بالأهمية والعمل مع تأمين الخبز، لذا يجب أن يكون لدى الهيئة خريطة تحدد حاجاتنا، ابتداءً من السكن وانتهاء بالمشاريع الكبيرة.

 

وأكد خميس أنه لن يسمح بالتأخير في إصدار الوثيقة أكثر من ذلك، لأننا «منذ عامين ونحن ننتظر الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، واليوم نحن في مرحلة انتقالية، وعلينا أن نحدد الأولويات والتشبيك، لأن إعادة إعمار سورية وكل ما يتعلق بالبنى التحتية والبنية السكانية يتطلب العمل الفعلي على أرض الواقع وليس بالخطابات والشعارات وغيرها..

 

ونحن أمام مرحلة مهمة من بناء سورية، تتطلب قائداً نوعياً وكوادر نوعية وعملاً نوعيــاً لإنجــاز المطلوب للمرحلة القادمة».
ولفت إلى أن سورية مقبلة على أهم مرحلة استثمار، لن يكون لها مثيل في العالم، خاصة استقطاب رؤوس الأموال، موضحاً أن بلادنا ستكون قبلة الاستثمار الأهم للسنوات القادمة، «فسورية تعرف ماذا تريد وأين ذاهبة في كل المكونات لإعادة التنمية بشكل كامل، في المكان والزمان الصحيحين»، موضحاً أن معظم الدول لها اهتمام مباشر وغير مباشر للدخول إلى سورية والاستثمار فيها، لذا يجب أن نكون مستعدين لذلك على جميع الصعد، داعياً جميع الوزارات والقطاعات للاستنهاض ولتصويب الأفكار وتقاطعها هو أمر لن نتنازل عنه.

بدوره وزير الموارد المائية حسين عرنوس أكد على ما جاء به رئيس الحكومة بأن يكون مصدر المعلومات هو هيئة تخطيط الدولة وبناء على ذلك يجب أن تكون مخرجات العمل متطابقة تماماً بين التخطيط الإقليمي وهيئة تخطيط الدولة، مطالباً باعتماد الوثيقة مع أي تصويب يتوافق مع هيئة تخطيط الدولة.

قصة زمن

أكد وزير الزراعة أحمد القادري أهمية التوافق بين برنامج سورية ما بعد الحرب ووثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وأشار إلى أهمية المدى الزمني الذي لم يظهره الإطار الوطني، رغم أهميته للقطاعات المساهمة بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي وتأمين فرص العمل.

ولفت إلى أن من المهم جداً المحافظة على الأراضي الزراعية عند أي دراسة، ويجب مراعاة الموارد المائية التي أيضاً لم يتم إظهارها خلال الوثيقة، والأهم هو التركيز على الزراعة، على حين اعترض على مصطلح استخدام التخطيط الإقليمي، موضحاً أن كلمة إقليم تعطي انطباعاً سلبياً.

وفي سياق متصل أشار وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى أن هذه الوثيقة اجتهاد جريء من الحكومة للتخطيط، لكن كان يفضل أن يكون لدينا هذه الخطة الواضحة المعالم ونصل من خلالها لنتائج مرجوة.
وزير النقل علي حمود بين أن موضوع العمل بين التخطيط الإقليمي والوطني المحلي وهو تكاملي هدفه إعطاء الإطار الناظم لسورية، موضحاً أن التخطيط المحلي يشكل تغذية راجعة للتخطيط الإقليمي.

مرور الكرام

بين وزير السياحة رامي مارتيني وجود تركيز على السياحة في الساحل السوري، والسياحة الثقافية، وهو ما لم تتطرق إليه الوثيقة بشكل واضح، كما مرت مرور الكرام على السياحة الدينية، لافتاً إلى أهمية استهداف كل مقومات السياحة المتنوعة في سورية والتركيز على السياحة كنشاط أساسي مستقبلاً.

من جانبه، أشار وزير الصناعة معن جذبة إلى أهمية اعتماد نهج التنمية الاقتصادية وفق السياسات التنموية، وان تتضمن هذه الوثيقة مناطق النشاط في جميع المحافظات، ويجب أن تترافق مع النشاط الصناعي والتجاري ووضع الأطر التي تساهم بتعافي الصناعة وتطويرها، مع تأكيده ضرورة خلق الإمكانات والفرص ونقاط القوة في كل نقطة على حدة لتعافي الصناعة الوطنية.

بدوره، بين وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن الوزارة لن تضع إطاراً وطنياً للتخطيط الإقليمي وتفرضه على الوزارات، واصفاً هذه الوثيقة بالتمهيدية، أما إصدار الإطار، فسيتم بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات، موضحاً أنها وثيقة توجهات ولا يوجد فيها تفاصيل والزراعة والمياه أولوية بالتخطيط الإقليمي وسيكون هناك تمثيل لكل الوزارات المعنية أثناء إعداد التخطيط الإقليمي.

توافق.. لا توافق

أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني إلى أن الخطوات التي تم العمل عليها منذ عام 2010 فيها توافق بنسبة 80 بالمئة، على حين أن 20 بالمئة منها غير متفق عليه، موضحاً أن التخطيط الإقليمي هو عملية تفاعلية تنطلق من الحاجة، لافتا إلى ضرورة ترجمة الرؤية للأهداف المكانية، وهو جزء من الرؤية وهذه الرؤية يجب ترجمتها ضمن منظومات متكاملة لكل القطاعات.

وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكرم القش أنه يجب ألا تكون التوجهات لإعادة الإعمار بالمســـتقبل ارتجالية أو عشوائية، وإنما وفق خطط تحقق التنمية والاســتدامة، ولابد من الربــط بين الرؤية التخطيطيــة القطاعية والمكانيــة، ويجب العمل اليوم ضمــن توجهات سكانية محددة والاستفادة من طاقات الشباب.
بدوره، أشار الاقتصادي الدكتور زياد عريش إلى أن النقاشات كانت حامية وأن سورية تمر بمرحلة انتقالية وهذا يتطلب ضرورة التشبيك مع وزارة الإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة ووضع الخريطة الاستثمارية وخريطة السكن العشوائي والخريطة الصناعية والبدء بالعمل.

عرض

أكدت مديرة هيئة التخطيط الإقليمي ماري التلي خلال استعراضها للوثيقة أن التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي حاجة حقيقية ودليل مهم يوجه الخطط التنموية مكانياً، ولاسيما في هذه المرحلة الهامة التي ستشهد إعادة إعمار وطني شامل، حيث يمكن تعريفها كإطار عمل تنموي مرتبط بالمكان، ومن شأنه وضع التوجهات الأساسية للعملية التنموية المكانية استجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية مع محاولة الموافقة بين الديناميكية المكانية والمبادئ التوجيهية للمعطيات البيئية، لضمان تحقيق أهداف التعافي والتطوير استناداً إلى الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة في سورية، وعلى أن تكون منصة تساعد أصحاب القرار في ضبط مسارات التنمية المكانية وانعكاساتها في ظل الموارد المتاحة، كما تشكل نقطة الانطلاق الأساسية لتطوير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي القادم.

وبينت خلال العرض أن التوجهات الأساسية للوثيقة ترتبط زمنياً بمرحلة انتقالية حتمية تتجه فيها سورية نحو التعافي والانتعاش، حيث ترسي هذه المرحلة قواعد وركائز مكانية تنموية تنطلق من خلالها نحو مرحلة أكثر تطورا واستدامة، وتعتبر المرحلة الأولى الانتقالية هي التعافي والانتعاش، والمرحلة الثانية هي الاستدامة، وهما متداخلتان ومتكاملتان زمانياً ومكانياً بما يعزز تلازم مسارات التنمية المحلية والإقليمية والوطنية، للعودة إلى محركات النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وعن أهداف الوثيقة بينت أنها تتمثل بتحديد السياسات التنموية المكانية بالاعتماد على الأقاليم التخطيطية المعنية ووفق التوجهات الأساسية لعملية التنمية المكانية، إضافة إلى تفعيل مشاركة الجهات المعنية بالخطط المحلية والإقليمية والوطنية في التنسيق والترابط في تحديث برامجهم بالتوافق مع اعتبارات الوثيقة للتخطيط، ولاحقاً مع مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبيان آليات المتابعة والتنفيذ، وتوجيه الأطر القانونية للانسجام مع مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وتفعيل الهيكلية التخطيطية بكافة مستوياتها من الوطني إلى المحلي وبالعكس مع تحديد مبادئ ومنهجية لمشروع تحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في سورية.

بدورها أكدت مديرة المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ناتاليا عطفة ضرورة الاستمرار بالعمل بالمشروع ضمن خطة الاستدامة، ولكن مع ضرورة التشبيك مع كل الجهات لاسيما الوحدات الإدارية.

الوطن