الرئيسية » أخبار اقتصادية

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن المصرف يركز نشاطه نحو التوسع الأفقي لجهة افتتاح فروع ومكاتب جديدة مبينا أن المصرف يعمل على افتتاح فروع له في كل من جرمانا بريف دمشق والقرداحة بريف اللاذقية ومكاتب في كل من السلمية وسلحب بريف حماة والقدموس بريف طرطوس.

وأوضح علي في لقاء مع مندوب سانا أن التجهيزات التقنية لهذه الفروع والمكاتب من حواسب وكاميرات وغيرها من اللوازم قيد التوريد وسيتم رفدها بالكوادر والصرافات حسب الضغط السكاني واحتياجات كل منطقة مؤكدا في السياق ذاته أنه تم تحقيق نسب انجاز كبيرة في مشروع إعادة تأهيل فرع العقاري المدمر في حي باب جنيد بمدينة حلب وسيتم وضعه بالخدمة خلال فترة قصيرة.

ولفت مدير عام العقاري إلى أن المصرف يرصد التجمعات السكانية الكبيرة ويعمل على افتتاح فرع أو مكتب له في كل منها لتأمين الخدمات المصرفية لأكبر شريحة من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وتسهيل وصولهم إليها.

وبالنسبة للأعطال الفنية المتكررة في صرافات العقاري بين علي أن معظم هذه الصرافات باتت مستهلكة وتشكل نزيفا مستمرا للمصرف كونها تحتاج إلى صيانة دائمة ومضى عليها بالخدمة ما بين 12 و 15 عاما موضحا أن المصرف أبرم عقدا مع إحدى الشركات المحلية لتوريد 100 صراف جديد بقيمة نحو 900 مليون ليرة سورية.

وأشار مدير العقاري إلى أن الصرافات الجديدة سيتم تسليمها للمصرف خلال ثلاثة أشهر وعند تركيبها سيلمس المتعاملون تحسنا في الخدمات خاصة للعاملين الموطنة رواتبهم لديه.

وكشف علي أن المصرف يدرس استئناف تقديم خدمة تمكن الزبائن الموطنة رواتبهم لدى عدد من المصارف العامة من سحب رواتبهم من صرافات العقاري وبالعكس موضحا أن هناك مراسلات أيضا بين المصرف وثلاثة من المصارف الخاصة العاملة في سورية التي لها حضور فيما يتعلق بالصرافات للربط معها بما يتيح لعملاء هذه المصارف قبض رواتبهم من صرافات العقاري وبالعكس.

وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل أشار علي إلى أن هناك خطة طموحة يقوم المصرف بتنفيذها بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري لتدريب العاملين والكوادر المصرفية بجميع المراتب الوظيفية موضحا أن المستجدات اليومية والخدمات والمعايير المصرفية الدولية الجديدة تتطلب أن يكون الكادر البشري على اطلاع وإلمام واف بها للارتقاء بمستوى العمل في المصرف.

وبما يخص تسهيل وتبسيط الإجراءات لفت علي إلى أنه تم إصدار عدد من التعاميم للفروع لمعالجة نقاط الضعف والترهل أو الاختلالات القائمة والإجابة عن كل التساؤلات فيما يتعلق بالقانون 26 لعام 2015 الهادف إلى تسوية القروض المتعثرة موضحا أن هناك مكتبا مختصا في المصرف لتنسيق العمل بين الادارة والفروع .