الرئيسية » أخبار اقتصادية

 تحت شعار (( نحن دولة لانبدأ من الصفر ، الكفاءات موجودة لدينا والاقتصاد السوري لم يبن على الأجانب ، الاقتصاد هو اقتصاد سوري بكل ما تعنيه الكلمة ، فهذه الكفاءات ستعود وسنقلع )) . من اقوال السيد الرئيس بشار الأسد . وبمشاركة السيد حسين دياب محافظ حلب والقاضي فاضل نجار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ، واللواء عصام الشلي قائد شرطة محافظة حلب وممثل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد ايمن زيتون ، وبحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة حلب عقد في مقر الغرفة اليوم اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة حضره حشد كبير من التجار واصحاب الفعاليات الاقتصادية الرسمية والخاصة .

وتحدث في الاجتماع محافظ حلب حيث شكر الغرفة والتجار على ماتم طرحه من قضايا هامة ومحقة مؤكدا على انه من واجب المحافظة والحكومة الاستماع لجميع مطالب التجار والعمل على حلها وتامينها ، لكن وبسبب الحظر الاقتصادي المفروض على سورية من قبل اعدائها علينا ان نتحمل قليلا لافتا الى انه كما انتصرنا على اعدائنا عسكريا وسياسيا فسننتصر اقتصاديا ، كما قال السيد الرئيس بشار الاسد امام اجتماع المجالس المحلية بدمشق .

وأكد القاضي فاضل نجار امين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ، انه بسبب تلك الدماء الطاهرة والذكية وبسبب الآلام والجراحات والتضحيات والبطولات لجيشنا العربي السوري وبفضل القيادة الحكيمة والشجاعة لسيد الوطن الرئيس بشار الأسد نعيش اليوم بأمان واطمئنان مشيرا إلى ان جميع الانتصارات التي تحققت في سورية اليوم هي امتداد لتضحيات وبطولات المناضلين من اجدادنا كالسلطان باشا الاطرش وصالح العلي وابراهيم هنانو ويوسف العظمة ، والان احفادهم يحققون الانتصار تلو الانتصار على العصابات الارهابية المسلحة ويطهرون الأرض من رجز اولئك المجرمين .

وكان قد تحدث في بداية الاجتماع السيد محمد مجد الدين دباغ رئيس غرفة تجارة حلب مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو محطة هامة للوقوف مع الذات لمناقشة الايجابيات من اجل تعزيزها وتطويرها وابراز السلبيات التي ظهرت خلال عام كامل ومعالجتها ، وللارتقاء بنشاط التجار كي تعود تجارة حلب الى مكانتها المعهودة المعول عليها في اعادة بناء اقتصادنا الوطني ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الى الامام ، وتطوير وتحديث اساليب العمل للوصول إلى الافضل والأكمل للانطلاق بأعمال البناء والترميم وخاصة في المدينة القديمة . وكانت مداخلات بعض التجار قد تركزت حول ضرورة دعم الحكومة لأصحاب المحلات المتضررة بفعل الارهاب ماديا واعفائهم من الرسوم المالية المفروضة عليهم من عام ٢٠١٢ الى عام ٢٠١٦ وبالأخص في اسواق المدينة القديمة .