كشف مدير لدى المصرف التجاري السوري للوطن أن المصرف تلقى أول طلب لقرض استثماري بقيمة 1.5 مليار ليرة سورية وفق حزمة القروض التي أطلقها المصرف مؤخراً، ويعود الطلب لشركة صناعية تعرضت للضرر والتخريب خلال سنوات الحرب، وتم العمل على إعادة ترميمها وتأهيلها للعمل من جديد، وبقيت تحتاج لتمويل تشغيلي يسهم في دوران حركة الإنتاج، مبيناً أن طلب القرض قيد البحث والدراسة وبيان مدى تحقيقه للشروط والمحددات التي يطلبها المصرف.
وكان المصرف قد أنجز التعليمات التنفيذية للقروض المتوسطة وطويلة الأجل، إذ بيّن مدير في المصرف لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الائتمانية التي أطلقها المصرف تتماشى مع واقع الاحتياجات والأولويات الحالية، ومتطلبات العديد من جوانب مرحلة إعادة الإعمار، متوقعاً أن تسهم هذه القروض بشكل واضح في دعم حركة الإنتاج وفي عموم النشاط الاقتصادي.
وبين أن هذه التمويلات تستهدف منح قرض تمويل مشاريع جديدة قيد التأسيس حيث لا تقل نسبة الإنجاز الفعلي من المشروع عن 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة، وبناء على تقرير معد من قبل خبير محلف مختص وتقرير خبير معتمد من قبل المصرف.
إضافة إلى قرض لتمويل تطوير أو توسيع أو تجديد أو استبدال مشاريع قائمة (شراء الآلات والمعدات، التجهيزات، المركبات الآلية، توسع في مباني المشروع، إضافة أو استبدال خطوط إنتاج) يمنح بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة، وقرض لتمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية والتي تهدف إلى إعادة دوران الإنتاج للمشاريع الإنتاجية ويتم تمويل رأس المال الثابت أو العامل أو كليهما معاُ.
وبحسب التعليمات التنفيذية التي أصدرها المصرف التجاري وعممها على فروعه للمباشرة بالعمل وفقها، فإنه لابد أن يراعي رأس المال الثابت نسب التمويل بحيث لا تتجاوز نسبة ضرر المنشأة 50% وفقاً لتقرير رسمي من مديرية الصناعة المعنية، وألا يتجاوز المبلغ الممنوح نسبة 80% من إجمالي المبالغ المطلوبة لإعادة إقلاع المشروع، وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة وبما لا يتجاوز سقف القرض 5 مليارات ليرة سورية.
وتطرقت تعليمات التجاري إلى قروض تمويل مشروعات المقاولات بهدف تشييد عقارات على أراضٍ معدة للبناء، حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض، ويتم منح القرض على أن تكون نسب التمويل 50% من تكلفة المشروع المعتمد أصولاً بعد استبعاد قيمة الأرض (المشروع على الهيكل)، على ألا يتجاوز سقف القرض مليار ليرة سورية، ومدته لا تتجاوز 3 سنوات متضمنة فترة استجرار القرض والتي لا تتجاوز سنة، على أن يتم تسديد الفوائد المستحقة عن المبالغ المستجرة خلال 9 أشهر وفترة السماح بنحو 3 أشهر، حيث يبدأ بعدها استحقاق القسط الأول في نهاية فترة السماح ويتم التسديد على أقساط ربع سنوية، ويقبل المشروع المتضرر كضمانة على أن يغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل+ الفوائد)، وفي حال عدم كفاية الضمانة يمكن قبول ضمانة أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف.
واشتملت التعليمات القروض المتعلقة بمشاريع الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تمويل المشاريع التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، إذ يتم منح القرض على أن تكون نسب التمويل 50% من تكلفة المشروع المعتمد أصولاً بعد استبعاد قيمة الأرض (المشروع على الهيكل)، وبما لا يتجاوز سقف القرض (ملياري ليرة) ومدة القرض لا تتجاوز 10 سنوات، متضمنة فترة السماح سنة كحد أقصى، ويتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية، ويتم تمويل هذه المشاريع حتى لو كانت أرض المشروع مستأجرة على أن تكون مدة عقد الإيجار أكبر من ضعفي مدة القرض، على أن تقبل أرض المشروع الممول إذا كانت مملوكة من قبل صاحب المشروع كضمانة بحيث تغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل+ الفوائد)، وفي حال عدم كفاية الضمانة أو كانت أرض المشروع مستأجرة يمكن قبول ضمانة عقارية أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف، ولا تقبل الآلات كضمانة للحصول على القرض المطلوب.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور