الرئيسية » أخبار اقتصادية

سها خلال الايام القادمة .
ما يميّز الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوري خلال المرحلة الراهنة أن إمكانيات الخروج منها لا تزال متاحة بشرط عدم إهدارها كما حدث مع الكثير من الفرص الضائعة .و الحديث عن ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه السلبي على الاقتصاد لا احد يستطيع ان يتجاهله كما ان التحديات الاقتصادية لن تنتهي، ولكنها ستتغير، لتعكس المستجد الافضل وستبقى الليرة ملاذاً آمناً للمستثمرين رغم التكهنات التي جاءت عكس ذلك , ولكن ينبغي بناء المرونة الكافية للتأقلم والتكيف، بما يضمن تقليل السلبيات التي نتج عنها هذا الارتفاع إلى نسبها الدنيا، وتعظيم الإيجابيات بأكبر قدر ممكن. و القدرة الاقتصادية على التأقلم مع المستجدات هي ما يفرق بين الاقتصادات القوية والاقتصادات الضعيفة، كما ان أخذ التحوط والحذر وتجنيب الاحتياطات في أوقات (البحبوحة) الاقتصادية، يقلل من الآثار السلبية في الأوقات الصعبة. والحقيقة أن السياسة الحكومية والجراة في اتخاذ القرارات والاجراءات سوف تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي و ستصب في مصلحة الليرة السورية التي عانت في الفترة الماضية من تراجع أمام الدولار نتيجة عدة اعتبارات .
الوضع الحالي للاقتصاد يبشر بوجود حزمة من القرارات الصارمة والهامة و المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والتشغيل بغية التسريع في دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز التعافي الذي بدأت تشهده بعض قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة وان وضع سياسة نقدية شفافة وواضحة تحظى بمظلة حكومية وسياسية واسعة،يسهم في كسب ثقة المواطنين .
و الحكومة ليست عاجزة ونستطيع ان نجزم بانها تعمل على وضع بدائل ستعيد لليرة السورية قيمتها والوصول الى رأي قاطع حول الاختيار الامثل لسياسة سعر الصرف واتخاذ العديد من التدخلات والتدابير المالية والتجارية لدعم استقرار الليرة ، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمار العربي الأجنبي. وهذا يتطلب التعامل بحذر وذكاء مع اللاعبين الأقوى في العالم
لان أكثر ما يُخيف المواطن السوري هو الحديث عن تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي. وفي زمن وسائل التواصل الإجتماعي، تجتاح الإشاعات والأخبار المُضخّمة الجميع، هذه الشائعات تثير بلبلة تُسبّب بحد ذاتها ضغوطات على الليرة السورية لكن إلتزام الحكومة في وضع اسس إصلاحية لاستكمال ما بداته من الخطوات والتي تجعلنا بموقع الاقوى اقتصاديا و باستطاعتنا ان نحقّق الأمر ببعض من الجدية والمسؤولية الوطنية بل نحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار، والحفاظ على الاستقرار النقدي كعامل أساسي محفز لنمو الاقتصاد الوطني .
جميعا معنين ومدعوون الى تعزيز منطق إثبات القدرات الموضوعية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية والمدى الزمني المرتقب لفاعليتها وقوة الوطن تكون من قوة الوحدة بين الجميع .