|
تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتوجيه إنذارات للمخالفين وحل مشكلة السكن والنقل للعاملين في عدرا الصناعية
ملك محمود
|
||
|
تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتوجيه إنذارات للمخالفين وحل مشكلة السكن والنقل للعاملين في عدرا الصناعية
الكثير من الحوافز و الميزات الإيجابية و التسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون في مدينة عدرا الصناعية و منها حل مشكلة السكن و النقل وذلك من خلال تأمين البنى التحتية اللازمة لهذه الصناعات والحرف الوطنية وخصوصا في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لها عبر تذليل كافة الصعوبات وتبسيط الإجراءات من خلال إصدار القوانين والبلاغات والمتابعة الميدانية للفريق الحكومة مما ينعكس إيجابا على واقع المدن الصناعية والذي يؤدي بدوره إلى استقطاب عدد من المستثمرين سواء من المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب،كما ساهمت بتشجيع كافة المشاريع وخاصة الطاقات المتجددة وإحلال صناعات بدائل المستوردات وحل مشكلة السكن والنقل للعاملين في مدينة عدرا الصناعية في القطاعين العام والخاص، و للاطلاع أكثر على واقع المدينة الصناعية بعدرا قامت جريدة الدبور وضمن نشاطاتها الدائمة والمستمرة بالتواصل مع مدير استثمار ومعاون المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا المهندس مدين نصرة.
حيث بين المهندس مدين نصرة أن المدينة الصناعية بعدرا تقع شمال شرق مدينة دمشق في المنطقة الجنوبية من القطر العربي السوري وتبعد عن مدينة دمشق حوالي 30 كليومتر مربع وتبلع المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية بعدرا حوالي 70 مليون متر مربع، وتشكل المساحات الخضراء 50 % من المساحة الإجمالية ،كما وتمتاز المدينة بالتكامل الصناعي الموجود فيها، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والذي بدوره ينعكس على القيمة النهائية للمنتج ولكافة أنواع الصناعات من ( كيميائية _هندسية _غذائية _صناعات دوائية) .
وأكد المهندس نصرة أن المدينة قطعت شوطاً كبيراً لمشروع الإصلاح الإداري تماشيا مع سياسة الحكومة ، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات باعتماد مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز كافة المعاملات المرتبطة بالسادة المستثمرين خلال أقل فترة زمنية ممكنة، بالإضافة إلى قطع مرحلة جيدة في عملية التحول الرقمي تمهيداً للانخراط في الحكومة الإلكترونية .
وأوضح نصرة أن إدارة المدينة الصناعية تعمل تنفيذاً لما ورد في المرسوم 57 لعام 2004 على تأمين مقاسم صناعية مخدمة بخدمات البنى التحتية " 75%" كحد أدنى لتقديمها لكافة المشاريع الجديدة بالإضافة إلى العمل على ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمشاريع القائمة، مع العلم بأنه خلال السنوات الأخيرة وتزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري فقد تزايد الطلب وبشكل ملحوظ على كافة قطاعات الصناعة في المدينة الصناعية بعدرا، وهذا ما أدى إلى نفاذ معظم المقاسم المعدة للبناء الصناعي، وضمن هذا الإطار تعمل إدارة المدينة حاليا على تأمين خدمات البنى التحتية لمناطق التوسع الجديدة وخصوصاً في ظل إصدار قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
أما فيما يخص المشاريع الجديدة فقد كشف نصرة أن الحكومة أعطت الأولوية و جل اهتمامها لمشاريع الطاقة المتجددة، و تقوم حاليا إحدى شركات القطاع الخاص بتنفيذ محطة كهروضوئية باستطاعة تقريبة تصل إلى 100 ميغا واط، بالإضافة إلى المشاريع التي تندرج ضمن صناعات إحلال بدائل المستوردات والتي تسهم بشكل كبير بدعم الاقتصاد الوطني، وقدمت إدارة المدينة بالتوازي مع التوجيهات الحكومية كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم ضمن هذا البرانامج وذلك بالتنسيق المتواصل مع وزارة الإقتصاد. إضافة إلى كل ذلك تقوم المدينة أيضا باستقبال وتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع استثمارية وفق القانون رقم 18.
وضمن سياسة المدينة الصناعية بعدرا وكنوع من جذب للاستثمارات وتخفيف الأعباء والكلف قامت بلحظ مدينة سكنية بمساحة إجمالي 1830 هكتار تحوي كافة الفعاليات الضرورية من (مراكز صحية وتعليمية وجامعة وملاعب رياضية).
كما وأشار نصرة إلى أن الإدارة قامت بإقتطاع 20 هكتار من هذه المدينة السكنية، وبدأ التنفيذ الفعلي، حيث تم إشادة خمس كتل أبنية بواقع 80 شقة مختلفة المساحات وتم تخصيصها بشكل كامل، والمدينة الآن بطور بناء كتلتين إضافيتين، وسوف يستمر العمل بهذه الطريقة لحين الحل النهائي لمشكلة السكن بالنسبة للعاملين في المدينة الصناعية.
أما فيما يتعلق بموضوع النقل نوه نصرة إلى أن الإدارة قامت بإبرام عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص وهي تقوم بتأمين النقل من وإلى مدينة عدرا الصناعية بواقع عدة رحلات يوميا.
ومن جهة واقع التغذية الكهربائية فقد وضح نصرة أنه تم عقد اتفاقية مع وزارة الكهرباء لوضع برنامج تغذية كهربائية يضمن استمرار التغذية طيلة أيام الأسبوع حتى مساء يوم الخميس حيث تعود التغذية مرة أخرى صباح يوم الأحد.
وبالنسبة لما تبقى من حوامل الطاقة فهناك اتفاقية مع إحدى شركات القطاع الخاص وبرعاية غرفة صناعة دمشق وريفها وبآلية تعتمد على لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء من كافة الجهات المعنية، تقوم هذه اللجنة بتحديد احتياجات المنشأة من المحروقات وتأمين هذه الكميات وفق الإمكانيات المتاحة.
وبالنسبة لإلغاء التخصيص لبعض المستثمرين وتوجيه الإنذارات التي تتم حاليا فقد أكد نصرة أنه يتم وفق ما ورد في نظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية والصادر أصولا من وزير الإدارة المحلية والبيئة، حيث يتم وفق آلية معينة تتضمن منح مهل من قبل مجلس المدينة الصناعية بعدرا للمستثمرين بتوثيق أوضاعهم بما يتناسب مع نظام الاستثمار، ولعدة مرات حسب المهل الزمنية الواردة أصولا في النظام، وبعد ذلك يتم توجيه إنذارات عن طريق الكاتب بالعدل لمن استمر بمخالفة نظام الإستثمار وبعدها يتم صدور قرار إلغاء التخصيص صادر عن مجلس المدينة الصناعية بعدرا، وذلك ليتسنى للصناعيين الجادين في إقامة منشآت ومشاريع استثمارية تعطي قيمة مضافة للواقع الاقتصادي في سورية.
ومن أهم الصعوبات التي تواجه عمل الصناعيين أشار نصرة إلى أن الحصار الاقتصادي أدى إلى ضعف في تأمين المواد الأولية وعدم وجود أسواق تصريف خارجية للمنتجات، وهجرة عدد من الصناعيين والفنيين وذو الكفاءات إلى خارج القطر نتيجة الحرب
وفي ختام حديثه لفت إلى أن المدن الصناعية هي صرح اقتصادي هام وفعال في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث لا اقتصاد بدون صناعة فكلاهما مكمل للآخر، فقد صمدت هذه المدن طيلة سنوات الحرب الظالمة على سورية، ولعبت دورا إيجابيا في تأمين الاحتياجات اليومية للمواطن السوري، و تشكل المكان الأمثل لتنفيذ كافة المشاريع الاستثمارية وفق المعاير اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور