إذا لم يكن القانون حكيما وعادلا......؟؟؟

                                                                 قانون العقارات الجديد مثالا صارخا

حتى في أعتى قلاع الرأسمالية (المتوحشة) كما يصنفها جهابذة الماركسيين المتأمريكين  البيت الاول الذي يشتريه المواطن معفى من الضريبة ففي أمريكا وكندا على سبيل المثال ليس البيت الاول معفى بل البيت الذي تسكنه لعام معفى مهما بلغت بيوعك العقارية قانوننا العقاري الجديد لا فض فوه لم يلحظ هذه المسألة الهامة جدا ولم يتم إعفاء بيت السكن او البيت الاول من الضريبة قانوننا العقاري الجديد والذي يحتاج الى آلاف الصفحات لتشرح وتحلل وتفسر إجراءاته واجتهاداته وتعليماته التنفيذية يحتاج إلى بنى تحتيه لا نملكها وقواعد بيانات ما يزال معظمها  على الورق والورق أسوأ البيئة الحاضنة للفساد وبحاجة إلى تطوير في البرمجيات لا نملكها وبحاجة الى استخدام مناسب لتكنلوجيا المعلومات  الكثير من العاملين في هذا المجال لا يتقنوها وثالثة ورابعة وخامسة الأثافي لا قواعد محددة لدينا لتقييم (تخمين)المناطق العقارية علما أن التقييم في مثل هذه الحالات متغير ويكاد يكون شبه يومي ويلزمه برامج حاسوبية مخصصة لذلك قانوننا العقاري الجديد أغفل عن قصد أو دون قصد التفريق بين المالكين العاديين وتجار العقارات وما ينطبق على القانون من زاوية قصورنا التكنولوجي والالكتروني تحديدا ينطبق على مسألة الإيداع البنكي والتي برأيي الشخصي فيها تعد صريح وواضح على مسألة الملكية الفردية التي صانها الدستور وهناك الكثير من الحالات التي أغفلها القانون وتمارس بشكل يومي في مجتمعاتنا فعلى سبيل المثال لا الحصر: تلجأ بعض الأسر وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعاشية الخانقة إلى بيع العقار الذي تسكنه لتشتري عقارا أصغر وفي منطقة أرخص لتوفر بعض المال ليعينها على تغطية بعض نفقات حياتها المعاشية التي أصبحت لا تطاق كما تلجأ بعض الأسر لبيع بيتها الكبير لتشتري لأبنائها أو لأحدهم بيتا أصغر أو ربما لتقوم بتزويجه وغيرها كثير القانون في ظاهره صيغ لمصلحة الحكومة لكنه في الواقع ليس لمصلحة الشعب أو الحكومة بل المتضرر منه بواقعه الحالي هو المشتري لأن البائع سيزيد من قيمة عقاره بمقدار الضريبة المترتبة عليه والتي سيتحملها الشاري ولأن التجار أذكى من الحكومة فبدأت البيوع تتم عبر قرارات حكم المحكمة النظامية والقانونية مئة بالمئة وعن طريق تغيير بصمة عند المحامي والحبل على الجرار قانون أضاف تعقيدات على السوق العقارية لا يحتملها بالأساس والتراجع عن الخطأ فضيلة .